صحيفة الانباء 13 مارس 2021
لم يكن مقدرا للطواقم الطبية بان يهنئوا بمكافأة الصفوف الامامية والتي لم يتم صرفها حتى الآن، حتى جاء رد ديوان الخدمة المدنية لوزارة الصحة والقاضي بعدم إمكانية ترحيل اجازات الأطباء، والذي لاقى امتعاض شديد من قبل كادر الأطباء كما أصابهم بخيبة امل كبيرة، وقد برر الديوان رده هذا الى ما جاء من احكام في المرسوم بشأن نظام المدنية، والتي تجيز للموظف بالاحتفاظ برصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها فقط خلال خمس سنوات، فالأطباء الان أصبحوا بين السندان والمطرقة.
ولا يوجد شك لدى الجميع بان الدور الذي قامت به الاطقم الطبية من جهود جبارة في مواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد بشكل متواصل دون كلل وملل على مدى يزيد عن سنة سطروا فيها أروع الأمثلة في التضحية والوفاء، ولعلنا نستذكر هنا موقف المغفور له بإذن الله تعالى سمو امير البلاد الراحل الشيح صباح الأحمد الجابر الصباح ، الذي شكر وقدر ابناءه وبناته العاملين ضمن الفرق المكلفة بمواجهة فايروس كورونا المستجد، حيث أكد سموّه على ان من يقف في الصفوف الامامية مقدمين اقصى التضحيات واجب ان يحضوا بمظاهر التكريم المعنوي والمادي تقديرا لجهودهم.
لذلك أرى من الانصاف ان نحافظ على استحقاقات العاملين بالصفوف الامامية على قدر جهودهم المميزة في ظل التوجيهات السامية بتكريمهم معنويا وماديا، وفي رأيي انطلاقا من خبرتي المتواضعة في مجال الرقابة المالية، فالأمر لا يتطلب الى تعديل تشريعي على قدر الاهتمام بإصدار القرارات التنفيذية التي تنصف كادر الأطباء، وارى ان هناك عدة بدائل في هذا الشأن وهي على النحو التالي مرتبة حسب سهولة إجراءات تنفيذها:
- البديل الأول: بموجب التخويل الممنوح لوزير الصحة بممارسة كافة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية استنادا للمادة 80 من القانون رقم (7) لسنة 2020 في شان مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة، يمكن للوزير اصدار القرارات التنفيذية للحفاظ على استحقاقات الأطباء، فالقانون هنا اعلى مرتبة من المرسوم وهذا ما يدفع به عدد من المختصين.
- تعويض من سيتضرر من عدم ترحيل رصيد اجازاته الدورية ماديا بما يعادل قيمة ما يسقط من رصيد اجازاته بمكافأة مالية نظير عدم تمتعه بإجازة دورية بسبب ظروف جائحة كورونا، وذلك من خلال تفعيل المادة 19 من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، والتي تجيز لديوان الخدمة المدنية الاقتراح على مجلس الخدمة المدنية بإقرار حوافز مادية وفقا لما تقتضيه طبيعة العمل في الجهة الحكومية.
- البديل الثالث: اصدار قرار من مجلس الوزراء بموجب اختصاصاته المتعلقة بإصدار القرارات الاستثنائية في شان المكافآت، وذلك لتعويض من سيتضرر من عدم ترحيل رصيد اجازاته الدورية ماديا نظير عدم تمتعه بإجازة دورية بسبب ظروف جائحة كورونا، علما بان المجلس هو من أصدر سابقا قرار منح مكافآت الصفوف الامامية.
- البديل الرابع: وهو حل جذري يتمثل بقيام ديوان الخدمة المدنية بطلب تعديل المادة 40 من المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، بحيث يسمح بتعويض الموظف عن رصيد اجازاته التي تسقط في حال عدم الاستفادة بها بما لا يتجاوز (90) يوم طوال فترة خدمته، اسوة بما هو مقرر لبعض الكوادر المالية (ديوان المحاسبة – الهيئة العامة لمكافحة الفساد – وحدة التحريات الكويتية – جهاز المراقبين الماليين)، بهدف تحقيق العدالة بين موظفي الدولة في هذا الشأن.
ختاما … كلمة شكرا لجيشنا الأبيض لا تكفي لرد العرفان والتقدير لهم على ما بذلوه لحمايتنا من هذه الجائحة … ونسأل الله العلي القدير ان يرفع عنّا الوباء ويدفع البلاء عن سائر بلاد العالمين.
Bader alhammad 