إنصاف الجيش الأبيض واجب

صحيفة الانباء 13 مارس 2021

https://alanba.com.kw/1029769

لم يكن مقدرا للطواقم الطبية بان يهنئوا بمكافأة الصفوف الامامية والتي لم يتم صرفها حتى الآن، حتى جاء رد ديوان الخدمة المدنية لوزارة الصحة والقاضي بعدم إمكانية ترحيل اجازات الأطباء، والذي لاقى امتعاض شديد من قبل كادر الأطباء كما أصابهم بخيبة امل كبيرة، وقد برر الديوان رده هذا الى ما جاء من احكام في المرسوم بشأن نظام المدنية، والتي تجيز للموظف بالاحتفاظ برصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها فقط خلال خمس سنوات، فالأطباء الان أصبحوا بين السندان والمطرقة.

ولا يوجد شك لدى الجميع بان الدور الذي قامت به الاطقم الطبية من جهود جبارة في مواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد بشكل متواصل دون كلل وملل على مدى يزيد عن سنة سطروا فيها أروع الأمثلة في التضحية والوفاء، ولعلنا نستذكر هنا موقف المغفور له بإذن الله تعالى سمو امير البلاد الراحل الشيح صباح الأحمد الجابر الصباح ، الذي شكر وقدر ابناءه وبناته العاملين ضمن الفرق المكلفة بمواجهة فايروس كورونا المستجد، حيث أكد سموّه على ان من يقف في الصفوف الامامية مقدمين اقصى التضحيات واجب ان يحضوا بمظاهر التكريم المعنوي والمادي تقديرا لجهودهم.

لذلك أرى من الانصاف ان نحافظ على استحقاقات العاملين بالصفوف الامامية على قدر جهودهم المميزة في ظل التوجيهات السامية بتكريمهم معنويا وماديا، وفي رأيي انطلاقا من خبرتي المتواضعة في مجال الرقابة المالية، فالأمر لا يتطلب الى تعديل تشريعي على قدر الاهتمام بإصدار القرارات التنفيذية التي تنصف كادر الأطباء، وارى ان هناك عدة بدائل في هذا الشأن وهي على النحو التالي مرتبة حسب سهولة إجراءات تنفيذها:

  • البديل الأول: بموجب التخويل الممنوح لوزير الصحة بممارسة كافة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية استنادا للمادة 80 من القانون رقم (7) لسنة 2020 في شان مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة، يمكن للوزير اصدار القرارات التنفيذية للحفاظ على استحقاقات الأطباء، فالقانون هنا اعلى مرتبة من المرسوم وهذا ما يدفع به عدد من المختصين.
  • تعويض من سيتضرر من عدم ترحيل رصيد اجازاته الدورية ماديا بما يعادل قيمة ما يسقط من رصيد اجازاته بمكافأة مالية نظير عدم تمتعه بإجازة دورية بسبب ظروف جائحة كورونا، وذلك من خلال تفعيل المادة 19 من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، والتي تجيز لديوان الخدمة المدنية الاقتراح على مجلس الخدمة المدنية بإقرار حوافز مادية وفقا لما تقتضيه طبيعة العمل في الجهة الحكومية.
  • البديل الثالث: اصدار قرار من مجلس الوزراء بموجب اختصاصاته المتعلقة بإصدار القرارات الاستثنائية في شان المكافآت، وذلك لتعويض من سيتضرر من عدم ترحيل رصيد اجازاته الدورية ماديا نظير عدم تمتعه بإجازة دورية بسبب ظروف جائحة كورونا، علما بان المجلس هو من أصدر سابقا قرار منح مكافآت الصفوف الامامية.
  • البديل الرابع: وهو حل جذري يتمثل بقيام ديوان الخدمة المدنية بطلب تعديل المادة 40 من المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، بحيث يسمح بتعويض الموظف عن رصيد اجازاته التي تسقط في حال عدم الاستفادة بها بما لا يتجاوز (90) يوم طوال فترة خدمته، اسوة بما هو مقرر لبعض الكوادر المالية (ديوان المحاسبة – الهيئة العامة لمكافحة الفساد – وحدة التحريات الكويتية – جهاز المراقبين الماليين)، بهدف تحقيق العدالة بين موظفي الدولة في هذا الشأن.

ختاما … كلمة شكرا لجيشنا الأبيض لا تكفي لرد العرفان والتقدير لهم على ما بذلوه لحمايتنا من هذه الجائحة … ونسأل الله العلي القدير ان يرفع عنّا الوباء ويدفع البلاء عن سائر بلاد العالمين.

نُشر بواسطة bader alhammad

من مواليد الكويت عام 1964 ، حاصل على الاجازة الجامعية في تخصص المحاسبة عام 1988 بتقدير جيد جدا . بدء عمله في ذات العام بوظيفة محاسب بوزارة المالية وتدرج في المناصب الاشرافية كرئيس قسم التوجيه المحاسبي ثم مراقب مالي ثم مديرا لإدارة الرقابة المالية الى ان صدر به مرسوم اميري عام 2013 بتعينه وكيل مساعد بوزارة المالية حيث شغل منصب الوكيل المساعد لشئون الرقابة المالية . ثم عين بمرسوم اميري رئيسا لقطاع الرقابة المالية بجهاز المراقبين الماليين عند انشاءه في عام 2015 حيث شغل منصب رئيس قطاع الرقابة المالية للهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2018، ومن ثم شغل منصب رئيس قطاع الرقابة المالية للوزارات والإدارات الحكومية في أكتوبر 2018 ، وبالإضافة الى عملة كلف بمنصب نائب رئيس الجهاز بالوكالة في نهاية ديسمبر 2018 حتى نوفمبر 2019.، وحاليا كاتب رأي ومتخصص في شئون المالية العامة في صحيفة الانباء الكويتية. كما شغل العديد من المناصب الأخرى محليا وخارجيا فكان عضو مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي، وعضو مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية IDB و مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق التضامن الاسلامي ISFD و مجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات ICIEC . هذا وقد شارك في العديد من اللجان منها الإدارية والفنية ولجان تقصي الحقائق و التحقيق محليا وخارجيا ، وله العديد من الآراء والاجتهادات الفنية التي اثرى بها العمل في مجال الرقابة المالية باعتباره احد مؤسسي نظام الرقابة المالية المسبقة بدولة الكويت ، وقد اصدر له جهاز المراقبين الماليين كتابه الأول في عام 2017 بعنوان ( بعض المسائل الفنية في قضايا الرقابة المالية ).

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: