نبذة عن السيرة العلمية والمهنية

كُن اِبنَ مَن شِئتَ واِكتَسِب أَدَباً يُغنيكَ مَحمُودُهُ عَنِ النَسَبِ
فَلَيسَ يُغني الحَسيبُ نِسبَتَهُ
بِلا لِسانٍ لَهُ وَلا أَدَبِ
إِنَّ الفَتى مَن يُقولُ ها أَنا ذا
لَيسَ الفَتى مَن يُقولُ كانَ أَبي

على ابن ابي طالب رضي الله عن

المدون في سطور.

بدر مشاري الحماد خبير كويتي في المالية العامة والرقابة المالية، يتمتع بخبرة مهنية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجالات الرقابة المالية الحكومية، والحوكمة، والإدارة المالية، شغل خلالها العديد من المناصب القيادية في وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين، إلى جانب عضويات ومهام في مؤسسات مالية وتنموية محلية ودولية. ويجمع في مسيرته بين الخبرة التنفيذية والبحث العلمي، من خلال الممارسة العملية والإنتاج العلمي المتخصص في مجالات المالية العامة والرقابة المالية والحوكمة.

حصل على درجة الإجازة الجامعية في المحاسبة عام 1988 بتقدير جيد جدًا، وبدأ مسيرته المهنية في العام ذاته بوزارة المالية بوظيفة محاسب، ثم تدرّج في عدد من الوظائف الإشرافية والقيادية، حيث شغل منصب رئيس قسم التوجيه المحاسبي، ثم مراقبًا ماليًا، ثم مديرًا لإدارة الرقابة المالية. وفي عام 2013 صدر مرسوم أميري بتعيينه وكيلًا مساعدًا بوزارة المالية لشؤون الرقابة المالية.

وعقب إنشاء جهاز المراقبين الماليين، صدر مرسوم أميري عام 2015 بتعيينه رئيسًا لقطاع الرقابة المالية بالجهاز، حيث تولّى رئاسة قطاع الرقابة المالية للهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة خلال الفترة من 2016 إلى 2018، ثم رئاسة قطاع الرقابة المالية للوزارات والإدارات الحكومية اعتبارًا من أكتوبر 2018. كما كُلّف بمنصب نائب رئيس الجهاز بالوكالة خلال الفترة من ديسمبر 2018 حتى نوفمبر 2019.

وخلال مسيرته المهنية، مثّل دولة الكويت في عدد من المؤسسات المالية والتنموية الإقليمية والدولية، حيث شغل عضوية مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الإسلامي للتنمية (IDB)، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية (ISFD)، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، كما شغل عضوية مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي. وشارك في العديد من اللجان الإدارية والفنية، ولجان تقصي الحقائق والتحقيق، على المستويين المحلي والدولي، وأسهم في إعداد ودراسة العديد من الموضوعات المالية والتنظيمية ذات الأهمية.

وبعد انتهاء عمله التنفيذي، واصل تقديم خبراته مستشارًا لعدد من الجهات الحكومية.

ويُعد من المساهمين في تأسيس وتطوير منظومة الرقابة المالية المسبقة في دولة الكويت، وأسهم في تطوير العديد من السياسات والإجراءات الرقابية، وله إسهامات مهنية وفنية في تعزيز الحوكمة المالية، ورفع كفاءة الأداء الرقابي، وترسيخ مبادئ الانضباط المالي وحماية المال العام.

وفي المجال العلمي، صدر له عدد من المؤلفات المتخصصة في مجالات الرقابة المالية والمالية العامة، من أبرزها: بعض المسائل الفنية في قضايا الرقابة المالية – الجزء الأول (الطبعة الأولى عام 2017، والطبعة الثانية عام 2021)، وبعض المسائل الفنية في قضايا الرقابة المالية – الجزء الثاني (2023)، ونظام الرقابة المالية المسبقة في دولة الكويت: ما بين رؤية المشرع والواقع (2025).

كما نُشرت له العديد من الدراسات العلمية المحكمة في مجالات المالية العامة والرقابة المالية والحوكمة والتشريع الإداري، من أبرزها:

• دراسة حول هيمنة مجلس الخدمة المدنية على الجهات والمؤسسات الحكومية (2021).
• سلطة ديوان المحاسبة في دولة الكويت في تنظيم شؤون موظفيه وتأثيرها على الميزانية العامة: دراسة تحليلية (2025).
• الرقابة المالية ورقابة شؤون التوظف في الجهات ذات الميزانيات المستقلة: دراسة تحليلية في التشريع الكويتي (2026).

وتناولت هذه الدراسات عددًا من القضايا المرتبطة بتطوير الرقابة المالية، والحوكمة المؤسسية، والإصلاح الإداري، وتعزيز كفاءة إدارة المال العام، بما يسهم في دعم التطوير التشريعي والمؤسسي وإثراء المكتبة العربية بالبحوث العلمية المتخصصة.