إدارة أراضي وأملاك الدولة العقارية.. بين الرؤية والواقع(2-2)

صحيفه الانباء 23 اغسطس 2021

https://alanba.com.kw/1065574

إنّ فصل إدارة أملاك الدولة كنشاط عن وزارة المالية من شأنه أن يخلق خللاً في تناسق الأعمال فيما بين جباية الأموال من إيرادات استغلال أملاك الدولة والأعمال الأخرى التي تقوم بها الإدارة المالية العامة، فكيف ستتمكن الهيئة المُزمَع إنشاؤها من معالجة الخلل في تسجيل قيمة أملاك الدولة العقارية والتي لم تستطع وزارة المالية من معالجته رغم هيمنتها على أنشطة المالية العامة للدولة، والتي تملك من الأدوات في فرض هيبتها؟ فهذا تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2019/2020 قد أشير فيه إلى ظهور تباين في قيمة أملاك الدولة العقارية بالحساب الختامي للإدارة العامة للدولة بمبلغ وقدره 2.7 مليار دينار تقريباً، الأمر الذي يدلل على عدم بذل العناية الكافية لمتابعة قيد تلك الأملاك في سجلات الجهات الحكومية المعنية.
وفي سياق حالة سابقة عندما تقدم بعض أعضاء مجلس الأمة بمقترح قانون بفصل أحد أنشطة وزارة المالية؛ اعترضت وزارة المالية على مثل هذا المقترح بحجة أنّ فصل النشاط يخل بمبدأ التكامل بين عناصر دورة الميزانية، و تكامل السياسات التي تضعها الوزارة في هذا الشأن ، وأنّ وزارة المالية ما زالت تبذل جهدها نحو تحسين أداء المالية العامة في دولة الكويت، ورفع كفاءة أداء الأجهزة المالية في الجهات الحكومية، إلى جانب رفع كفاءة قطاعات وزارة المالية المختلفة ، والذي لا يتحقق إلا بتكاملها ، حيث تكتمل دورة الميزانية كما جاء في نصوص المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
كما بررت بأنّ السلطة التنفيذية في سعيها لعلاج الاختلال الهيكلي للمالية العامة للدولة قد أصدرت القرار رقم 666 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بعد أن انعكس ذلك سلباً على هيكل تصنيف الميزانية فأصبحت المصروفات الجارية تمثل 53.5% من جملة المصروفات العامة وتمثل المرتبات من المصروفات الجارية 47% تقريباً، وأصبح الباب الأول – المرتبات من المصروفات المحصنة (ميزانية السنة المالية 2013/2014). وما يضيف المقترح بفصل النشاط ما هو إلا تضخماً في النفقات الجارية إضافة إلى ما هو عليه الآن.
كما أنّ الأخذ بمقترح فصل النشاط من شأنه أن يحفّز قطاعات أخرى في وزارة المالية للمطالبة بإنشاء أجهزة خاصة لها خارج نطاق وزارة المالية، رغبة في الكوادر الخاصة مما يفرّغ الدور الريادي لوزارة المالية في ضبط وتخصيص الموارد المالية.
لذا؛ هل مضي وزارة المالية بإنشاء هيئة عامة للأراضي والعقارات تعنى بإدارة أراضي واملاك الدولة العقارية يتوافق مع ما كانت تبديه من رأي بشأن مقترحات أعضاء مجلس الأمة بشأن فصل بعض أنشطة وزارة المالية؟
وهل مبادرة وزارة المالية للتقدم بمشروع قانون بهذا الشأن يتلاءم مع ركائز رؤية الكويت 2035 والتي تستهدف الهيكل الحكومي ليكون رشيقاً وأن يعالج الاختلالات في المالية العامة؟
وهل ورد مثل هذا المشروع ضمن أولويات المتطلبات التشريعية في برنامج عمل الحكومة (2021-2022/2024-2025)؟
في رأيي أنّ الإجابة على تلك التساؤلات يعد أمرا ضروريا قبل الموافقة على إنشاء كيان خاص لإدارة أراضي وأملاك الدولة العقارية.

نُشر بواسطة bader alhammad

من مواليد الكويت عام 1964 ، حاصل على الاجازة الجامعية في تخصص المحاسبة عام 1988 بتقدير جيد جدا . بدء عمله في ذات العام بوظيفة محاسب بوزارة المالية وتدرج في المناصب الاشرافية كرئيس قسم التوجيه المحاسبي ثم مراقب مالي ثم مديرا لإدارة الرقابة المالية الى ان صدر به مرسوم اميري عام 2013 بتعينه وكيل مساعد بوزارة المالية حيث شغل منصب الوكيل المساعد لشئون الرقابة المالية . ثم عين بمرسوم اميري رئيسا لقطاع الرقابة المالية بجهاز المراقبين الماليين عند انشاءه في عام 2015 حيث شغل منصب رئيس قطاع الرقابة المالية للهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2018، ومن ثم شغل منصب رئيس قطاع الرقابة المالية للوزارات والإدارات الحكومية في أكتوبر 2018 ، وبالإضافة الى عملة كلف بمنصب نائب رئيس الجهاز بالوكالة في نهاية ديسمبر 2018 حتى نوفمبر 2019.، وحاليا كاتب رأي ومتخصص في شئون المالية العامة في صحيفة الانباء الكويتية. كما شغل العديد من المناصب الأخرى محليا وخارجيا فكان عضو مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي، وعضو مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية IDB و مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق التضامن الاسلامي ISFD و مجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات ICIEC . هذا وقد شارك في العديد من اللجان منها الإدارية والفنية ولجان تقصي الحقائق و التحقيق محليا وخارجيا ، وله العديد من الآراء والاجتهادات الفنية التي اثرى بها العمل في مجال الرقابة المالية باعتباره احد مؤسسي نظام الرقابة المالية المسبقة بدولة الكويت ، وقد اصدر له جهاز المراقبين الماليين كتابه الأول في عام 2017 بعنوان ( بعض المسائل الفنية في قضايا الرقابة المالية ).

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: