The Financial Controllers Authority is under the umbrella of the Minister of Justice

The decision to redistribute government agencies among ministers according to the new names has faced criticism, some of which are described as relatively severe. Among the most prominent critics of this decision are the teaching staff of the Public Authority for Applied Education and Training.

For such a decision to be evaluated, we must look at this issue from two angles, the first being in terms of the legal aspect. The decree of transferring dependency from a minister to a minister, in my opinion, came by Law No. (116) of 1992 which authorized the transfer of dependency or supervision stipulated in the law. The organizer of any public authority or institution or independent administration, therefore the decision to transfer the affiliation is legally valid.

As for the other angle, which is the most important one, it relates to the objectivity of that decision, which must be based on objective justifications. For example, I do not agree with the transfer of the Financial Controllers Authority from the Minister of Finance to the Minister of Justice and the Minister of State for Integrity Enhancement Affairs, and this disagreement certainly comes for objective reasons.

First, I did not find any clear relationship between the Financial Controllers Authority and the Minister of State for Integrity Promotion Affairs, such as the clarity of the relationship that is between the Authority and the Minister of Finance.

The other matter is related to the financial control function, as it is originally a financial function is supervised by the Minister of Finance, according to the United Nations Governmental Job Classification (COFOG)  approved by the International Monetary Fund, and that function was mentioned in the Government Financial Statistics Manual (GFSM2001) which is adopted by The State of Kuwait, and thus in terms of the function, differs from the function entrusted to the Minister of Justice and the Public Authority for Anti-Corruption (Nazaha). The provisions of Law No. (31) of 1978 regarding the rules for preparing and controlling public budgets and the final account are affirmed that auditing and financial control activities are mandated to regulate them. By the Minister of Finance.

So, did the transfer of the Financial Controllers Authority subordination to the Minister of Justice come in the light of the presence of other similar oversight Authorities in the context of the subject matter, such as the Employment Controllers Sector that follows the Civil Service Bureau and the Government Performance Monitoring Authority

In my opinion, I do not think so, and I hope that there will be a clarification of the objective justifications for such a decision so that the specialists can understand its goals and objectives.

نُشر بواسطة bader alhammad

من مواليد الكويت عام 1964 ، حاصل على الاجازة الجامعية في تخصص المحاسبة عام 1988 بتقدير جيد جدا . بدء عمله في ذات العام بوظيفة محاسب بوزارة المالية وتدرج في المناصب الاشرافية كرئيس قسم التوجيه المحاسبي ثم مراقب مالي ثم مديرا لإدارة الرقابة المالية الى ان صدر به مرسوم اميري عام 2013 بتعينه وكيل مساعد بوزارة المالية حيث شغل منصب الوكيل المساعد لشئون الرقابة المالية . ثم عين بمرسوم اميري رئيسا لقطاع الرقابة المالية بجهاز المراقبين الماليين عند انشاءه في عام 2015 حيث شغل منصب رئيس قطاع الرقابة المالية للهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2018، ومن ثم شغل منصب رئيس قطاع الرقابة المالية للوزارات والإدارات الحكومية في أكتوبر 2018 ، وبالإضافة الى عملة كلف بمنصب نائب رئيس الجهاز بالوكالة في نهاية ديسمبر 2018 حتى نوفمبر 2019.، وحاليا كاتب رأي ومتخصص في شئون المالية العامة في صحيفة الانباء الكويتية. كما شغل العديد من المناصب الأخرى محليا وخارجيا فكان عضو مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي، وعضو مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية IDB و مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق التضامن الاسلامي ISFD و مجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات ICIEC . هذا وقد شارك في العديد من اللجان منها الإدارية والفنية ولجان تقصي الحقائق و التحقيق محليا وخارجيا ، وله العديد من الآراء والاجتهادات الفنية التي اثرى بها العمل في مجال الرقابة المالية باعتباره احد مؤسسي نظام الرقابة المالية المسبقة بدولة الكويت ، وقد اصدر له جهاز المراقبين الماليين كتابه الأول في عام 2017 بعنوان ( بعض المسائل الفنية في قضايا الرقابة المالية ).

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: