ما علاقة جهاز المراقبين الماليين بأعمال شركة الخطوط الجوية الكويتية ؟!

صحيفة الانباء 14 يونيو 2020

https://alanba.com.kw/974331

من خلال اطلاعي على محاور الاستجواب المقدم من قبل النائب رياض العدساني الى وزير المالية، استوقفني في المحور المتعلق بشركة الخطوط الجوية الكويتية ،والذي تم الإشارة من خلال هذا المحور بانه كان من المفترض بان يقوم وزير المالية بتكليف جهاز المراقبين الماليين لتشكيل لجنة او فريق عمل للتحقق من اعمال شركة الخطوط الجوية الكويتية في صفقة استئجار وشراء وتجهيز الطائرات ضمن العقود الأخيرة تفعيلا لنص المادة 10 من قانون انشاء جهاز المراقبين الماليين واعداد تقرير بهذا الشأن وإرساله الى مجلس الامة.

وبخصوص هذا الطلب نود الإفادة بان مثل هذا التكليف يجب ان يبحث في إطار احكام القانون 23 لسنة 2015 بشأن انشاء جهاز للمراقبين الماليين، حيث كفل القانون استقلالية الجهاز على النحو المحدد بقانون انشاءه، كما رهن المشرع سلطة وزير المالية بالأحكام الواردة بالقانون والتي تنحصر في الاتي:

  1. ترشيح كل من رئيس الجهاز ونائبة ورؤساء القطاعات، وكذلك التجديد لهم (المادة 3).
  2. رئاسة اللجنة العليا بالجهاز. (المادة 7).
  3. تكليف جهاز المراقبين الماليين بأعمال الرقابة على اي جهة او اعمال يراها (المادة 9)، وهذه السلطة مقيدة بموافقة اللجنة العليا (المادة 2 من اللائحة التنفيذية).
  4. عرض التقارير الدورية للجهاز على مجلس الوزراء ومجلس الأمة (المادة 11).

وفيما عدا ذلك فرئيس جهاز المراقبين الماليين هو المعني بإدارة الجهاز وتصريف شؤونه وتمثيله في الاتصال بالجهات المعنية في الحدود التي وضحها القانون .

لذا فان القول من انه المفترض بان يقوم وزير المالية بتكليف جهاز المراقبين الماليين لتشكيل لجنة او فريق عمل للتحقق من اعمال شركة الخطوط الجوية الكويتية في صفقة استئجار وشراء وتجهيز الطائرات ضمن العقود الأخيرة تفعيلا لنص المادة 10 من قانون انشاء جهاز المراقبين الماليين واعداد تقرير بهذا الشأن وإرساله الى مجلس الامة، يتعارض مع احكام قانون انشاء جهاز المراقبين .

فالمادة 10 من القانون تنص على انه لرئيس الجهاز تشكيل لجان أو فرق عمل للرقابة أو التحقق أو الدراسة، وتفويضها بمهام أو قضايا محددة ضمن مهام الجهاز وصلاحياته، وتقدم نتائج أعمالها إليه، ويتبين من مضمون المادة بانه أولا ليس من سلطات وزير المالية المنصوص عليها بالقانون والمتعلقة بتكليف الجهاز بالأعمال المشار اليها، ثانيا ان الاعمال المشار اليها بالمادة قصرها القانون بمهام الجهاز وصلاحياته فقط، وان تكليف الجهاز بأعمال شركة الخطوط الجوية الكويتية على النحو المذكور أعلاه يتعارض مع مهام الجهاز وصلاحياته.

كما انه وفقا للمادة 1 و 8  من القانون فان جهاز المراقبين الماليين يمارس دوره الرقابي في تحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة ، وان نطاق عمل الجهاز ينحصر بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة ، فلا الاعمال المطلوبة بالتكليف الذي أشار اليه النائب تتسق مع القانون ولا شركة الخطوط الجوية الكويتية ضمن الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز .

وما يؤكد ذلك ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون من ان  المهام أو القضايا المحددة المعنية بالمادة 10 من القانون تتعلق بالرقابة على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وما يتبعها من مكاتب أو جهات في الداخل والخارج ضمن مهام الجهاز وصلاحياته .

وهذا لا يعني بان ليس لوزير المالية سلطة في حالة انحراف جهاز المراقبين الماليين عن اهدافه ، او في حال وجود إساءة لاستخدام السلطة من قبل ادارته الجهاز ، بل بالعكس قد تمتد مسئوليته ومسائلته في هذه الحالة في اطار احكام الدستور والقوانين المنظمة في هذا الشأن.

لذا رأينا من المناسب ومن الأهمية ان نوضح الجوانب القانونية والفنية لتك المسالة انطلاقا من وجهة نظر مسؤول سابق بجهاز المراقبين الماليين ، حيث نرى بانه لم يوفّق النائب المستجوب في اقحام جهاز المراقبين الماليين في هذا الموضوع على النحو الذي أشار له باستجوابه  .

نُشر بواسطة bader alhammad

من مواليد الكويت عام 1964 ، حاصل على الاجازة الجامعية في تخصص المحاسبة عام 1988 بتقدير جيد جدا . بدء عمله في ذات العام بوظيفة محاسب بوزارة المالية وتدرج في المناصب الاشرافية كرئيس قسم التوجيه المحاسبي ثم مراقب مالي ثم مديرا لإدارة الرقابة المالية الى ان صدر به مرسوم اميري عام 2013 بتعينه وكيل مساعد بوزارة المالية حيث شغل منصب الوكيل المساعد لشئون الرقابة المالية . ثم عين بمرسوم اميري رئيسا لقطاع الرقابة المالية بجهاز المراقبين الماليين عند انشاءه في عام 2015 حيث شغل منصب رئيس قطاع الرقابة المالية للهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2018، ومن ثم شغل منصب رئيس قطاع الرقابة المالية للوزارات والإدارات الحكومية في أكتوبر 2018 ، وبالإضافة الى عملة كلف بمنصب نائب رئيس الجهاز بالوكالة في نهاية ديسمبر 2018 حتى نوفمبر 2019.، وحاليا كاتب رأي ومتخصص في شئون المالية العامة في صحيفة الانباء الكويتية. كما شغل العديد من المناصب الأخرى محليا وخارجيا فكان عضو مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي، وعضو مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية IDB و مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق التضامن الاسلامي ISFD و مجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات ICIEC . هذا وقد شارك في العديد من اللجان منها الإدارية والفنية ولجان تقصي الحقائق و التحقيق محليا وخارجيا ، وله العديد من الآراء والاجتهادات الفنية التي اثرى بها العمل في مجال الرقابة المالية باعتباره احد مؤسسي نظام الرقابة المالية المسبقة بدولة الكويت ، وقد اصدر له جهاز المراقبين الماليين كتابه الأول في عام 2017 بعنوان ( بعض المسائل الفنية في قضايا الرقابة المالية ).

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: