صحيفة الانباء 24 يناير 2020
العناوين الرئيسية:
- 390 مليون دينار تقريبا مدرجة ضمن الموازنة لمعالجة مشكلة العهد ويمثل المبلغ 4.2% تقريبا من حجم العجز المتوقع وتعادل موازنات 10 جهات حكومية اي بنسبة 31%.
- العهد هي حسابات وسيطة ويقيد عليها المبالغ التي تدفعها تلك الجهات للغير ولا يتم تسويتها او تحميلها على أنواع مصروفات الميزانية لأسباب عديدة.
- لن تكون للاعتمادات المرصودة بموازنة 2020/2021 اية مردود او منفعة او قيمة مضافة في موازنة، باعتبار ان منفعتها قد تحققت منذ سنوات مالية سابقة ومعظمها بعيدة نسبية.
- جاء رصد الاعتمادات المخصصة للعهد لمعالجة مشكلة متراكمة منذ زمن سماها البعض بكرة الثلج نظرا لتفاقمها دون معالجة في حينه.
- التجاوز بالصرف على اعتمادات الميزانية محكوم آليا من قبل وزارة المالية من خلال أنظمتها الالية سواء السابقة (IFS) او الحالية (Oracle).
- الصرف على العهد محكوم جزئيا من خلال نظام الرقابة المالية الالي التي تملكها وزارة المالية والمستخدم من قبل جهاز المراقبين الماليين.
- مشكلة الصرف على العهد تتحمل مسئوليتها بالدرجة الأولى الجهات الحكومية عدم تقيدها بالقوانين والتعليمات الصادرة من وزارة المالية.
- تتركز المشكلة بالدرجة الأولى في نوع العهد الخاصة بتمويل المكاتب الخارجية التابعة للجهات الحكومية.
- مطلوب اتخاذ إجراءات مدروسة وجادة وحلول ناجعة من قبل الأطراف المعنية لمعالجة مشكلة تضخم العهد.
- تطبيق مبدا المسئولية والمسائلة عامل أساسي لمعالجة تضخم العهد بشكل جذري.
أعلنت الحكومة استراتيجيتها من خلال برنامج عملها والتي ارتكزت الى ثلاثة محاور أساسية، هي مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، واستكمال برنامج التحول الرقمي والإلكتروني للخدمات الحكومية، وقد اعتمدت الحكومة تلك الاستراتيجية من خلال برنامج عملها هذا وارسلته الى مجلس الامة تنفيذا لأحكام الدستور في هذا الشأن .
وعلى الرغم من ان تلك الاستراتيجية قصيرة الأمد نظرا لقصر مدة الحكومة الحالية، الا انها جاءت انسجاما مع رؤية الكويت 2035 والتي تعكس خطة التنمية طويلة المدى لدولة الكويت ، لذلك .
وحيث ان استراتيجية الحكومة من خلال رؤيتها ( كويت 2035) والتي تمثل برنامج الحكومية ذات انعكاسات مالية ، فقدت استعرضت السيدة وزير المالية مشروع قانون الموازنة الجديدة 2020/2021 ، وقد ركزت وسائل الاعلام المختلفة على الانعكاس السلبي في تلك الموازنة والتي تمثلت بالعجز المتوقع فيها والذي اعتبر الأضخم في تاريخ موازنات الكويت .
ولقد كان اللافت في تلك الموازنة والمؤشرات التي تم استعراضها هو تضمينها تقريبا مبلغ 390 مليون دينار بغرض تسوية لحسابات العُهد التي ظهرت نتائجها في الحساب الختامي للدولة ، وقد تم الإشارة بهذا الصدد بان برنامج تسوية العهد جاء بناءً على اتفاق مسبق مع مجلس الأمة، ,يمثل المبلغ تقريبا 4.2% من حجم العجز المتوقع ، ولو اجرينا مقارنة توضيحية لبيان حجم تلك الاعتمادات المالية المخصصة لتسوية مشكلة العهد ، والتي هي لا تمثل اجمالي حجم العهد الواجب تسويته خلال السنوات المالية القادمة بعد رسملتها ، وانما فقط للموازنة المعنية 2020/2021 ، لراينا انها تعادل موازنات 10 جهات حكومية ( صغيرة الحجم ) من الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2020 والبالغ عددها 32 جهة أي بنسبة 31% . ( يمكن الحصول البيانات الخاصة بإجمالي وتفصيل العهد من خلال تقارير ديوان المحاسبة المنشورة على الموقع الالكتروني )
وعلى الرغم من رصد اعتمادات مالية لتسوية العهد بهذا القدر(390 مليون دينار)، الا انه لن تكون لتلك الاعتمادات اية مردود او منفعة او قيمة مضافة في موازنة 2020/2021 ، باعتبار ان منفعتها قد تحققت منذ سنوات مالية سابقة ومعظمها بعيدة نسبية ،لكن جاء رصد تلك الاعتمادات لمعالجة مشكلة متراكمة منذ زمن سماها البعض بكرة الثلج نظرا لتفاقمها دون معالجة في حينه .
وتجدر الإشارة بان تسمية ( حسابات التسوية – العهد ) جاءت وفق دليل الحسابات الحكومية السابقة والتي استبدلت بالتسمية الجديدة ( حساب الأصول المتداولة ) وفقا لتعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2016 بشان دليل رموز وتصنيفات الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وفق لدليل إحصاءات مالية حكومية ، ولغرض هذا الموضوع ولعدم تشتيت القارئ سيتم استخدام المسمى القديم لان هو المسمى الدارج المستخدم حاليا في التصريحات الرسمية .
ومسالة العهد تلك قد شغلت الشارع الكويتي من سياسيين ومختصين بشكل كبير لكن هناك قله قليلة من هو مطلع بشكل دقيق وواضح على الجوانب الفنية لتلك المسالة ، وعلى الرغم من محاولات البعض من شرحها لكن حسب وجه نظري لم تتميز تلك المحاولات بالشمولية مع تقديرنا لتلك المحاولات والتي قد تكون نتيجة لاختلاف وجهات النظر في التعاطي مع هذه المسالة ، ولعل أرى فيها من المناسب هذا الصدد بان اسلط الضوء بشمولية وعمق من واقع بحث لي سابق في هذا الامر وأتمنى ان يحالفني التوفيق في تلك المحاولة.
الاطار التشريعي الذي يحكم اعتمادات الميزانية :
حتى نتمكن من استيعاب المشكلة وحجمها ، في البداية يجب ان نستحضر الجوانب التشريعية التي تنظم الشئون المالية بالدولة ، حيث بينت احكام الدستور كيفية تحصيل الأموال وإجراءات صرفها ، والاحكام المتعلقة باي مصروف غير وارد بالميزانية او زائد على التقديرات الواردة فيها ، كما وضح المرسوم بقانون 31 لسنة 1978 بشان القواعد العامة لإعداد الميزانيات العامة والرقابة عليها والحساب الختامي الاحكام التفصيلية لذلك، كما منح المرسوم بقانون هذا وزير المالية سلطة اصدار التعاميم الخاصة بتنفيذ الميزانية ( الموازنة ) ، بهدف ضمان التزام الجهات الحكومية بأحكام القوانين واللوائح عند تنفيذها لميزانياتها، والتي يتزامن صدور تلك التعاميم مع ابلاغ الجهات الحكومية بميزانيتها المعتمدة من قبل السلطة التشريعية والصادر بها قانون ربط الميزانية .
وتتسم تلك القواعد التي تبلغ بها الجهات الحكومية على اشتمالها لكل الاحكام والتوجيهات المتعلقة بالسياسة المالية للدولة والتي تنتهجها السلطة التنفيذية، فتحتوي على التوجيهات المتعلقة بضبط الانفاق العام والمحافظة على المال العام وتحصيل حقوق الدولة المختلفة على الغير.
وتعتبر الميزانية المعتمدة للجهة الحكومية ما هي الا خطة مالية لسنة واحدة تبدأ من الأول من ابريل من كل عام وتنتهي في نهاية شهر مارس من كل عام، ويشارك في اعداد تلك الخطة كل من الجهة الحكومية ووزارة المالية المعنية بالمالية العامة للدولة من خلال اللجنة العليا للميزانية والتي تحدد الإطار العام لمشروع الميزانية بمشاركة ديوان الخدمة المدنية والأمانة العامة للتخطيط.
وبمجرد صدور قانون ربط الميزانية فان ذلك يعتبر ترخيصا للجهة الحكومية باستخدام اعتماداتها المقررة لها في الأغراض المخصصة من اجلها، مراعية في ذلك كل التحفظات والقيود الواردة بالميزانية حيث انها تعتبر ملزمة بقوة القانون.
واستنادا الى احكام المرسوم بقانون 31 لسنة 1987 فانه لا يجوز لأية جهة حكومية الارتباط على توريدات او اعمال او خدمات تجاوز اعتمادات البنود المختصة بميزانيتها، ويكون في حكم التجاوز كل ما يصرف قيدا على حساب العهد – مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية والمخصص كحساب وسيط لقيد المبالغ التي تم دفعها مقدما من قبل الجهات الحكومية ، وذلك بهدف تجاوز الاعتمادات المالية نظرا لعدم كفايتها ، ويجوز الصرف خصما على هذا الحساب بموافقة وزارة المالية ووفقا للشروط التي تحددها وزارة المالية في كتاب موافقتها ، وتتحمل الجهة الحكومية مسئولية الاجراءات المخالفة التي تتخذها لتنفيذ ميزانيتها وفقا لقانون ربط الميزانية.
لذلك لابد التأكيد على أهمية التزام الجهة الحكومية بالتعليمات والقواعد المالية الواجب اتباعها عند تنفيذ ميزانيتها على النحو الذي يحدده وزير المالية وفقا لأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر ، وعلى دورها في اتخاذ الاجراءات الجادة لترشيد الإنفاق ومعالجة الاختلالات في الصرف بما يتفق مع التوجه الحكومي لضبط وترشيد الإنفاق العام، كما ينبغي على الجهة الحكومية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة مواطن الهدر في الإنفاق الحكومي.
الحسابات الوسيطة ( العهد ) :
نظرا لجسامة الصرف قيدا على حساب – عهد مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية -، فقد أدرج جهاز المراقبين الماليين هذه الحالة ضمن حالات الامتناع المقرر في التعميم رقم 1 لسنة 2016 بشأن الإجراءات الخاصة بتنفيذ احكام 14 من القانون رقم 23 لسنة 2015 المتعلقة بالامتناع عن توقيع الاستمارة والمعدل بالتعميم رقم 3 لسنة 2018 ، بحيث لا يتم تمرير معاملة الصرف او القيد – حسب الأحوال – في حال إصرار الجهة على الصرف الا بتوقيع الوزير المختص او رئيس الجهة وذلك بما يفيد تحديد المسئوليات والاثار المترتبة على إتمام المعاملة المالية.
والصرف بوجه عام على الحسابات الوسيطة ( العهد ) تتطلب مزيدا من العناية من قبل الجهات الرقابية تجنبا من استغلال الجهات الحكومية بالصرف عليها بالمخالفة ، ومنعا لقيام الجهات الحكومية من التجاوز بالصرف على اعتمادات الميزانية فان الصرف بالتجاوز محكوم آليا، و ان النظم المالية الالية التي تملكها وزارة المالية سواء السابقة ( IFS) او الحالية (Oracle)لا تسمح بشكل او باخر بالارتباط آليا بما يزيد على الاعتمادات المالية، وبالتالي لا تسمح بالصرف تجاوزا على الاعتمادات.
ونتيجة لما تم اثارته مؤخرا من قبل الجهات الرقابية بشأن تضخم حساب العهد بوجه عام، والحساب المعني (مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية ) ، فلا بد من معرفة أسباب استخدام مثل هذا الحساب ، حيث تقوم الجهات الحكومية بالقيد على هذا الحساب بقيمة المبالغ التي تدفعها تلك الجهات للغير ولا يتم تسويتها او تحميلها على أنواع مصروفات الميزانية لأسباب منها:
- عدم استكمال المستندات والإجراءات اللازمة لخصمها على المصروفات.
- لكونها تخص سنوات مالية لاحقة.
- لكونها ليست من ضمن المصروفات.
ونظرا لما تضمنه بيان وزير المالية من تخصيص الاعتمادات المخصصة لتسوية حساب العهد وعلى وجه التحديد للجهات التالية : وزارة الصحة بنسبة 51% ووزارة الخارجية بنسبة 18.6% ووزارة التعليم العالي بنسبة 6.6% ( الباقي 23.8% موزعة على جهات أخرى لم يتم ذكرها بالبيان ) ، فان ذلك ينصب بالدرجة الأولى على الجانب المتعلق بحساب عهد من نوع اخر بخلاف الحساب الذي تم ذكره سابقا وهو حساب عهد – دفعات واعتمادات نقدية بالخارج – ، والخاص بقيد المبالغ المحولة من قبل الجهات الحكومية الى الوحدات الإدارية التابعة لها خارج الكويت كالبعثات الدبلوماسية والمكاتب المتخصصة (صحية وثقافية وعسكرية وتجارية )، هذا على ان يتم تسويتها في النهاية على بنود مصروفات الميزانية بعد تقديم المستندات المؤيدة للصرف ومراجعتها وتدقيقها من الجهات المعنية .
ومن الناحية الموضوعية في وجه نظري بان الصرف على هذا الحساب يعتبر أيضا في حكم المصروفات بعد ( استبعاد المبالغ التي يتم صرفها نيابة عن الغير ويتم تحصيلها منهم لاحقا) ، وبالتالي يعتبر الصرف على هذا الحساب موازيا حكما الصرف قيدا على حساب – عهد مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية – ، وعليه يجب ان لا تتجاوز المبالغ المحولة للخارج قيدا على هذا الحساب باي حال من الأحوال ما هو مخصص لها باعتمادات الميزانية ،الا ما يمثل الحد الأدنى المطلوب كسيولة في تلك المكاتب ووفق دراسة مستفيضة في هذا الشأن من الجهات المعنية ، لكن من حيث الواقع فانه تبين من خلال تقارير ديوان المحاسبة المنشورة على الموقع الالكتروني للديوان بقيام الجهات الحكومية المعنية بتحويل مبالغ للخارج خصما على الحساب المذكور بمبالغ تتجاوز اعتماداتها المخصصة لهذه الأغراض وبشكل كبير .
الأسباب ظهور مشكلة تضخم حساب العهد :
ساهمت عوامل كثيرة في بروز تلك المشكلة وتضخما خلال السنوات المالية السابقة، تلك العوامل التي يستنتجها أي قارئ متخصص عند اطلاعه على تقارير ديوان المحاسبة ، ونستخلص من تلك التقارير العوامل التالية :
- عدم التزام تلك الجهات بما هو مقرر لها من اعتمادات مالية وفقا لقانون ربط الميزانية، على الرغم من القانون والتعليمات المالية الصادرة من وزارة المالية واضحة بهذا الشأن ، وعلى وجه الخصوص المادة 22 من المرسوم بقانون 31 لسنة 1987، وذلك نتيجة لارتباط تلك الجهات بالتزامات تفوق اعتماد الميزانية المقررة لها، واللجوء الى حسابات خارجة عن أبواب الميزانية، ويعد ذلك أيضا مخالفة صريحة للمادة 147 من الدستور والتي تنص على الاتي ( لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة لـه ) .
- عدم التزام تلك الجهات بما نصت عليه المادة 20 من المرسوم بقانون 31 لسنة 1987، من ان وجود اعتماد مالي لغرض معين من المصروفات في كل جهة حكومية لا يعفيها من ان تتبع بكل دقة احكام القوانين والقرارات والتعاميم المعمول به فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد.
- عدم قيام تلك الجهات بإجراء فحص دوري للحسابات بأنواعها، واجراء التسويات اللازمة للحد من تضخم ارصدتها، مما ترتب عليه تجاوز ارصدة تلك الحسابات اجمالي تلك الاعتمادات، وفي بعض الأحيان تجاوز الى حدود تلامس اجمالي اعتمادات الميزانية للجهة الحكومية.
- عدم اعداد التسويات البنكية بصفة شهرية واجراء التسويات اللازمة بشأنها أولا بأول، الامر الذي تترتب عليه عدم معرفة موقف النقدية بالبنوك وعدم متابعة حركة البنك بشكل دوري والرقابة على تلك الحسابات البنكية.
- عدم ادخال البيانات المالية أولا بأول بالنظام أدى الى عدم معرفة الموقف الحقيقي لحساب العهد – دفعات نقدية بالخارج – وأيضا نتيجة لقيام تلك الجهات بالصرف نيابة على جهات أخرى، مما ترتب عليه عدم اخذ تلك الجهات بعين الاعتبار الالتزامات التي عليها ، الامر الذي أدى الى عدم تعبير الحساب الختامي لتلك الجهات لحقيقته، هذا بالإضافة الى احتمال ضياع حقوق الجهة الحكومية لعدم إمكانية المطالبة بمستحقاتها اتجاه الغير نتيجة للتأخير في المطالبة والتي تصل الى سنوات لعدم ادخال البيانات المالية أولا بأول بالنظام ، والتي من من المحتمل ان تسقط بالتقادم .
- تمويل تلك الجهات بما يفوق الاعتمادات المعتمدة لها بالميزانية ، حيث من المفرض ان يكون التمويل في حدود اعتمادات الميزانية المقررة لها ، ويتم دراسة تلك الاحتياجات من قبل الجهاز المختص على ضوء الاعتمادات المقررة ، وذلك استنادا الى التعميم رقم 7 لسنة 2008 بشان تطبيق نظام حساب الخزينة الموحد وتعديلاته على الوزارات والإدارات الحكومية .
- عدم التزام الجهات الحكومية بقرارات مجلس الوزراء في شان ضبط وترشيد الانفاق العام، وكذلك المتعلقة بمعالجة مواطن الهدر في الانفاق الحكومي، بالإضافة الى القرارات الخاصة بإلزام الجهات بعدم اصدار اية قرارات يترتب عليها إضافة أعباء مالية جديدة على الميزانية العامة للدولة دون الرجوع لوزارة المالية لأبداء الراي فيها، وعدم مراعاة الملاحظات الواردة بتقارير الجهات الرقابية.
- عدم التزام الجهات بقرارات مجلس الوزراء في شان الاهتمام بالرقابة والمراجعة الداخلية ومعالجة ضعف أداء وحدات التدقيق والمراجعة الداخلية ونقص الكوادر المتخصصة، وإعادة تنظيم هيكلة الأجهزة المالية والاهتمام بالبرامج التدريبية.
- عدم وجود إجراءات رقابية فعالة على حساب عهد – دفعات نقدية بالخارج -، حيث انه كما أسلفنا بان تمويل هذا الحساب بالسيولة اللازمة يعتبر موافقة ضمنية على الصرف خارج اعتمادات أبواب الميزانية، وقد أدرج قيد ضمن القيود الواردة بقانون ربط الميزانية اعتبارا من السنة المالية 2017/2018 بما يحكم تمويل البعثات الدبلوماسية والمكاتب المتخصصة خارج الكويت على النحو الوارد بقانون ربط الميزانية.
معالجة مشكلة تضخم العهد :
ولمعالجة موقف الأرصدة المتضخمة حساب عهد – دفعات نقدية بالخارج – مطلوب اتخاذ إجراءات مدروسة وجادة في هذا الشأن وحلول ناجعة ، وان لا يتم اغفال تطبيق مبدا المسئولية والمسائلة ، وقد سبق ان اعددت مقترح في ذلك الوقت (خارطة طريق ) لمعالجة مثل هذا الملف ، والتي اعتقد كانت ستعالج المشكلة واثارها بشكل جذري ،ولو تم الاخذ بها في حينه باعتقادي لما كان هناك اثر لتلك المشكلة في موازنة 2020/2021 ، حيث سيكون رصيد حساب العهد في اطاره الطبيعي وحسب ما تم توضيحه سابقا .
الحل المقترح
أولا :الخطوات التحضيرية:
1 – عقد اجتماع وزاري مصغر برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية وبحضور السادة وزراء الجهات المعنية ، ويكون بحضور المسئولين المختصين في كل من وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين ، يهدف الاجتماع الى الاتفاق على اقرار خارطة الطريق والتعهد بالالتزام بها حرفيا ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء، كما يتم في هذا الاجتماع الاتفاق على أسقف الصرف على الاعتمادات المعنية سواء خلال السنة المالية ، ولا يتم تجاوزها باي حال من الأحوال ، على ان تحمل الجهة المعنية المسائلة السياسية في حال عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه، والتأكيد على احالة المسئولين الجهات المعنية للمسائل في حال عدم الالتزام بما اقر في الاتفاق.
2 – تشكل لجنة لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق برئاسة وكيل وزارة المالية وعضوية وكلاء المساعدون للشئون المالية بالجهات المعنية ورؤساء القطاعات المعنية بجهاز المراقبين الماليين ، وتهدف اللجنة للأشراف على تنفيذ خارطة الطريق ورفع تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والسادة الوزراء المعنيين ، هذا على ان تنجز اللجنة اعمالها خلال السنة المالية وبحد اقصى نهاية السنة المالية .
3 – تشكيل اكثر من فرق عمل تنفيذي يشكل أكثر من فريق عمل برئاسة الوكيل المساعد للشئون المالية على مستوى عدد الجهات المعنية ويشارك بها كل من وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين ، ويتم متابعة اعمال فرق العمل من قبل لجنة المتابعة بشكل دوري ، وتقوم كل من الجهة المعنية وجهاز المراقبين الماليين ووزارة المالية بتوفير عناصر العمل الكافية لإنجاز الاعمال المكلفة بها.
ثانيا :الخطوات التنفيذية:
1 – تسوية رصيد حساب عهد – دفعات نقدية بالخارج:
- تقوم الجهات المعنية بإنجاز المعاملات المالية بهدف تسوية رصيد حساب عهد -دفعات نقدية بالخارج وفقا للتعليمات المالية ، وتتحمل الجهة أي تصرفات او أي إجراءات مخالفة بشأن تلك المعاملات بما في ذلك التوقيع على اخطار بحالة الامتناع دون تردد الا في حال إمكانية الجهة تلافي ذلك، على ان يتم تحديد تواريخ لإنجاز العمل وفق نسب انجاز محدد سلفا من لجنة المتابعة.
- يقوم مكتب المراقبين الماليين بتدقيق المعاملات المالية المنجزة من الجهة المعنية وابداء الراي بشأنها وفقا لما هو مقدم من الجهة من مستندات.
- تقوم وزارة المالية بالموافقة على الصرف على حساب عهد – مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية عند تجاوز اعتمادات الميزانية وذلك باعتبار ان هذا الرصيد يمثل مصروف فعلي ، ويمثل جزء من الرصيد مبالغ مستحقة على جهات أخرى فتسجل تلك المبالغ لحساب عهد -مبالغ تحت التسوية، وفي هذا الشأن تقوم وزارة المالية بالموافقة على الصرف على حساب عهد – مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية عند تجاوز اعتمادات الميزانية في الجهات المدينة.
- يتم تسوية رصيد الحساب خلال السنة المالية ، ويقبل بان يكون الرصيد الشهري المنقول للحساب في حدوده الطبيعية وهي مصروفات شهرين على الأكثر بما يتفق مع القيد الوارد في الميزانية، ويتم تسوية المتبقي من رصيد العهد خلال فترة الملحق حيث ان فترة الملحق تمتد لأكثر من شهرين بحيث لا يتم ترحيل أي مصروفات للسنة المالية التي تليها ، وبالنسبة لرصيد الحساب الناتج عن العمليات المالية خلال السنة المالية ففي حالة تجاوزها لاعتماد السنة المالية يسمح بهذا التجاوز والصرف على حساب عهد -مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود الميزانية في حدود أسقف الصرف المتفق على باجتماع الوزراء.
2 – حصر المطالبات المالية على البعثات والمكاتب الخارجية:
- تقوم الجهات المعنية بحصر كافة المطالبات المالية غير المسجلة في السجلات المحاسبية، ويتم التنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم لسداد المستحقات ، وتقوم تلك الجهات بسداد كافة المستحقات المالية بعد تدقيقها وفق القواعد المنظمة في هذا الشأن، هذا على ان تتحمل الجهة أي تصرفات او أي إجراءات مخالفة بشأن تلك المعاملات بما في ذلك التوقيع على اخطار بحالة الامتناع دون تردد الا في حال إمكانية الجهة تلافي ذلك.
- يقوم مكتب المراقبين الماليين بذات الدور الوارد بالإجراء رقم (1).
- تقوم وزارة المالية بتوفير التمويل اللازم لسداد مطالبات الجهات الخارجية ، وتتخذ وزارة المالية ذات الإجراءات الوارد في الاجراء رقم (1).
- ان الأرقام الواردة في حساب عهد – دفعات نقدية بالخارج لا تعبر تعبيرا صادقا عن المركز المالي للبعثات والمكاتب الخارجية، حيث انها لا تتضمن مبالغ المطالبات المالية على تلك البعثات والمكاتب نتيجة لطبيعة النظام المحاسبي المطبق (النقدي المعدل)، وبالتالي ان حصر المطالبات المالية على البعثات والمكاتب الخارجية يعتبر مهم جدا لحصر حجم المشكلة بشكل دقيق وشامل.
3 – تسوية رصيد حساب عهد – مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية:
تقوم الجهات المعنية بإعداد المعاملات المالية لتسوية رصيد حساب عهد – مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية على الاعتمادات المالية للسنة التي سيتم الاتفاق عليها ، كما تقوم بتوفير نسخة من الاستمارات التي قامت بقيدها على حساب عهد -مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية والتي تتضمن تأشيرة المراقب المالي تسهيلا لعمله.
يقوم مكتب المراقبين الماليين بتدقيق المعاملات المالية وابداء رايه في وفقا لراية الوارد في استمارة القيد الأولية والتي ارفقت الجهة نسخة منها مع معاملة التسوية.
تقوم وزارة المالية بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتسوية المبالغ المتراكمة في حساب عهد – دفعات نقدية بالخارج والتي تمت قيدها على حساب عهد -مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات، وذلك اما من خلال وفورات الميزانية او باعتماد إضافي او برسملة الرصيد على السنوات المالية اللاحقة.
لابد من قيام الجهات الحكومية المعنية بمسئولياتها بموجب الاحكام الواردة بقواعد تنفيذ الميزانية، وقيام وزارة المالية بمسئولياتها تجاه الجهات الحكومية المعنية لضمان عدم تكرار مثل هذه المشكلة ، هذا بالإضافة الى توفير أدوات المساءلة بأنواعها في حال عدم التزام الجهات المعنية في التعليمات التي تصدرها وزارة المالية في شان قواعد تنفيذ الميزانية.
ثالثا – الخطوات الإصلاحية:
وضع التوصيات اللازمة لإصلاح النظام المالي الخاص بالبعثات والمكاتب الخارجية التابعة للجهات الحكومية وهي على النحو التالي :
- تلتزم الجهات المعنية بتنفيذ التوصيات الإصلاحية التي تقرها وزارة المالية.
- تتولى وزارة المالية زمام الأمور في متابعة التوصيات الصادرة منها والجهات الرقابة والمتعلقة بالنظام المالي الخاص بالبعثات والمكاتب الخارجية التابعة للجهات الحكومية.
- بناء القدرات للكوادر البشرية العاملة بالجهاز المالي بالجهات الحكومية المعنية بما في ذلك الوحدات الادارية التابعة لها بالخارج (البعثات والمكاتب الخارجية).
- إعادة النظر في منهجية اعداد الموازنة للجهات الحكومية المعنية بما في ذلك الوحدات الادارية التابعة لها بالخارج (البعثات والمكاتب الخارجية).
- الاهتمام في نظام التدقيق والمراجعة الداخلية.
- تطبيق نظام الرقابة المسبقة على الوحدات الادارية التابعة لها بالخارج (البعثات والمكاتب الخارجية).
- مكننة العمليات المالية بالوحدات الادارية بالخارج (البعثات والمكاتب الخارجية) وربطها بالأنظمة المالية بالجهات الحكومية.
- اعادة النظر في اُسلوب معالجة نظام السعر التشجيعي لرواتب الدبلوماسيين العاملين بالخارج.
Bader alhammad 