حدود سلطة ديوان المحاسبة في تنظيم شئون موظفيه (2)

صحيفة الانباء 4 ابريل 2021

https://alanba.com.kw/1034222

تناولنا بالمقالة السابقة الإطار القانوني الذي ينظّم قواعد تعيين رئيس وقياديي ديوان المحاسبة وسائر موظفيه الفنيين وغيرهم من الموظفين، والقواعد التي تحديد استحقاقاتهم المالية الوظيفية، وفي هذه المقالة سوف نوضح ما يميّز الديوان عن غيره من الجهات الحكومية في شان شئون موظفيه.

فقد نص قانون ديوان المحاسبة وفقا للمادة (47) بان (تنشأ بالديوان لجنة عليا يكون لها في شئون موظفي الديوان الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الوزراء، ولديوان الموظفين في شئون التوظف بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين ،وتؤلف هذه اللجنة من: 1. رئيس ديوان المحاسبة. رئيسا 2. رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة. 3. رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الامة. 4. رئيس إدارة الفتوى والتشريع. 5. رئيس ديوان الموظفين. 6. وكيل ديوان المحاسبة، ….. )  .

والان ما حقيقة خصوصية ديوان المحاسبة في شان شئون موظفيه استنادا الى احكام المادة (47) المشار اليها؟

يستفاد من النصوص التي تم الإشارة اليها في هذه المقالة والمقالة السابقة الاحكام التي تنظّم شئون التوظف بديوان المحاسبة، والتي تسري على الوظائف القيادية والوظائف الأخرى الفنية وغير الفنية، كما يستفاد من النصوص القانونية بعض الخصوصية التي منحها المشرع لديوان المحاسبة والمتعلقة بشئون التوظف ،وعلى وجه التحديد ما نصت عليه المادة (47) من احكام تتعلق باختصاصات اللجنة العليا بالديوان ،والتي ترتكز الى جانبين أساسيين وهما:

  • للجنة في شئون موظفي الديوان الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الوزراء في شئون التوظف بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين.
  • للجنة في شئون موظفي الديوان الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لديوان الموظفين في شئون التوظف بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين.

ففيما يتعلق بصلاحيات مجلس الوزراء في شئون التوظف بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين والتي تخولها القوانين واللوائح له، فبالاطلاع على اختصاصات مجلس الوزراء بموجب اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء التي صدرت بجلسته رقم (48/63) المنعقدة بتاريخ 11/11/1963، فقد ورد ضمن تلك الاختصاصات إصدار القرارات الاستثنائية في التعيينات والترقيات ومد الخدمة وتقرير المعاش أو المكافأة والفصل غير التأديبي ،وكل قرار استثنائي جعل القانون سلطة الاستثناء فيه لمجلس الوزراء.

فعلى الرغم من ان تلك الاختصاصات لم تصدر بقانون او مرسوم، فبرأيي فان مثل هذا الاختصاص الصادر بقرار مجلس الوزراء لن يكون بالقوة القانونية للقوانين المنظمة لشئون التوظف بالدولة، وذلك استنادا للمادة (155) من الدستور والتي نصت على ان ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة.

وفيما يتعلق بصلاحيات ديوان الموظفين التي تخولها القوانين واللوائح لديوان الموظفين في شئون التوظف بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين، فان ديوان الخدمة المدنية (ديوان الموظفين سابقا) لا يملك من الصلاحيات التي تتعلق بشئون التوظف الا في حدود المرسوم بقانون (15) لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية ،والمرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 في شان الخدمة المدنية، خاصة وان المرسوم بقانون المشار اليه قد أنشئ في أحكامه مجلس للخدمة المدنية ،والذي حدد فيه اختصاصاته والتي تختلف عن اختصاصات ديوان الخدمة المدنية.

نُشر بواسطة bader alhammad

من مواليد الكويت عام 1964 ، حاصل على الاجازة الجامعية في تخصص المحاسبة عام 1988 بتقدير جيد جدا . بدء عمله في ذات العام بوظيفة محاسب بوزارة المالية وتدرج في المناصب الاشرافية كرئيس قسم التوجيه المحاسبي ثم مراقب مالي ثم مديرا لإدارة الرقابة المالية الى ان صدر به مرسوم اميري عام 2013 بتعينه وكيل مساعد بوزارة المالية حيث شغل منصب الوكيل المساعد لشئون الرقابة المالية . ثم عين بمرسوم اميري رئيسا لقطاع الرقابة المالية بجهاز المراقبين الماليين عند انشاءه في عام 2015 حيث شغل منصب رئيس قطاع الرقابة المالية للهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2018، ومن ثم شغل منصب رئيس قطاع الرقابة المالية للوزارات والإدارات الحكومية في أكتوبر 2018 ، وبالإضافة الى عملة كلف بمنصب نائب رئيس الجهاز بالوكالة في نهاية ديسمبر 2018 حتى نوفمبر 2019.، وحاليا كاتب رأي ومتخصص في شئون المالية العامة في صحيفة الانباء الكويتية. كما شغل العديد من المناصب الأخرى محليا وخارجيا فكان عضو مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي، وعضو مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية IDB و مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق التضامن الاسلامي ISFD و مجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات ICIEC . هذا وقد شارك في العديد من اللجان منها الإدارية والفنية ولجان تقصي الحقائق و التحقيق محليا وخارجيا ، وله العديد من الآراء والاجتهادات الفنية التي اثرى بها العمل في مجال الرقابة المالية باعتباره احد مؤسسي نظام الرقابة المالية المسبقة بدولة الكويت ، وقد اصدر له جهاز المراقبين الماليين كتابه الأول في عام 2017 بعنوان ( بعض المسائل الفنية في قضايا الرقابة المالية ).

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: