حدود سلطة ديوان المحاسبة في تنظيم شئون موظفيه (1)

صحيفة الانباء في 28 مارس 2021

https://alanba.com.kw/1032765

أنشئ ديوان المحاسبة بمقتضى القانون رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته ليستهدف الرقابة المالية الفعّالة على الأموال العامة، ويمارس الديوان اختصاصاته وفقا لأحكام هذا القانون على الجهات المشمولة برقابته، حيث يمارس الديوان رقابته بوجه عام على الإيرادات والمصروفات والأنظمة المالية المختلفة على النحو الموضّح بأحكام القانون ذات الصلة.  

كما يختص الديوان أيضا بالتحقق من مدى التزام الجهات المشمولة برقابته بالتشريعات المنظمة لشئون التوظف فيها، وما يتعلق بها من قرارات التعيين والترقيات ومنح البدلات والعلاوات، وكل ما يتعلق بالشئون المالية الوظيفية. 

وحيث إن ديوان المحاسبة يعتبر من ضمن الوحدات الإدارية الحكومية، فهو أيضا معني بالالتزام بالتشريعات المنظمة للشئون المالية وشئون التوظف المقررة بالدولة، ما لم ينص قانون إنشاءه على غير ذلك.

 وسوف نركّز في سلسلة هذه المقالات على مدى التزام ديوان المحاسبة فيما يتعلق بشؤون التوظف الخاصة به، وذلك نظرا للأثر المادي على انعكاسات القرارات الإدارية المتعلقة بشئون التوظف ، خاصة وأن شرارة إقرار الكوادر المالية للموظفين بالدولة انطلقت منذ بداية إقرار كادر مالي خاص للعاملين بديوان المحاسبة، ومن ثم تلا ذلك إقرار كوادر مالية للعديد من الجهات الحكومية على غرار كادر ديوان المحاسبة. 

والتساؤل المطروح هنا هل ديوان المحاسبة يملك من السلطة التي تخوله في إقرار مثل تلك المزايا النقدية والعينية لموظفيه؟   وللإجابة على مثل هذا التساؤل يستلزم ضرورة التمعّن في التشريعات المنظمة لعمل الديوان في هذه المسالة للوصول إلى إجابة موضوعية لهذا التساؤل المستحق.

 فقد حددت المادة (3) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة تشكيل الديوان، حيث يشكّل من رئيس ووكيل ووكيل مساعد، وعدد كاف من الموظفين الفنيين، كما أجازت المادة تعيين نائب للرئيس وتعيين أكثر من وكيل ووكيل مساعد للديوان تبعا لحاجة العمل ومقتضياته، وأن يلحق بالديوان العدد اللازم من الموظفين غير الفنيين.

 وتناولت المادة (34)  من القانون آلية تعيين رئيس الديوان بحيث يعين بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمة ، وإقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية وبعد موافقة مجلس الوزراء،  ويعامل الرئيس معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية ومن حيث نظام الاتهام والمحاكمة،  ولا يجوز عزله إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة أو بقرار من السلطة التأديبية المختصة،  وعليه بيّنت  المادة بشكل واضح كيفية التعامل مع الاستحقاقات المالية الوظيفية المتعلقة برئيس الديوان. 

كما تناولت المادة (37) آلية تعيين نائب لرئيس الديوان ومعاملته الوظيفية، وهي ذات الآلية المتعلقة بتعيين رئيس الديوان، كما يعامل النائب معاملة موظف الدرجة الممتازة (ب)من حيث المرتب والمعاش والمزايا المالية الأخرى، وعليه بيّنت المادة بشكل واضح كيفية التعامل مع الاستحقاقات المالية الوظيفية المتعلقة بنائب رئيس الديوان. 

اما فيما يتعلق بالوظائف القيادية الأخرى فتناولت المادة (38) آلية تعيين كل من وكيل الديوان والوكيل المساعد وذلك بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس الديوان وبموافقة رئيس مجلس الأمة ومجلس الوزراء، ويعامل الوكيل معاملة وكيل الوزارة، والوكيل المساعد معاملة وكيل الوزارة المساعد وذلك من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية، وعليه فقد بيّنت المادة بشكل واضح أيضا كيفية التعامل مع الاستحقاقات المالية الوظيفية المتعلقة بوكيل الديوان والوكيل المساعد. 

وبخلاف الوظائف القيادية فإن باقي وظائف الديوان تدرج ضمن ميزانيته، وفق بيان يحدد به عدد الوظائف اللازمة له وأنواعها ودرجاتها ومرتباتها بكافة حلقات الوظائف المنصوص عليها في جداول الدرجات والمرتبات الملحقة بقانون الوظائف العامة المدنية وفقا لما وضحته المادة (34) من القانون، أي أنه تسري على وظائف الديوان أحكام القانون العام المنظم للوظائف العامة في ذلك الوقت. 

ثم جاءت المادة (50) من القانون لكي تحدد سريان كافة القواعد والأحكام المقررة في شأنه بقانون الوظائف العامة المدنية على موظفي ومستخدمي الديوان فيما لم يرد عنه نص خاص في قانون إنشاء الديوان.

وبناء على ما سبق يتبيّن ما هو الإطار القانوني الذي ينظم قواعد تعيين رئيس ديوان المحاسبة وقياديي الديوان وسائر موظفيه الفنيين وغيرهم من الموظفين، وتحديد استحقاقاتهم المالية الوظيفية وفقا لهذا الإطار.

نُشر بواسطة bader alhammad

من مواليد الكويت عام 1964 ، حاصل على الاجازة الجامعية في تخصص المحاسبة عام 1988 بتقدير جيد جدا . بدء عمله في ذات العام بوظيفة محاسب بوزارة المالية وتدرج في المناصب الاشرافية كرئيس قسم التوجيه المحاسبي ثم مراقب مالي ثم مديرا لإدارة الرقابة المالية الى ان صدر به مرسوم اميري عام 2013 بتعينه وكيل مساعد بوزارة المالية حيث شغل منصب الوكيل المساعد لشئون الرقابة المالية . ثم عين بمرسوم اميري رئيسا لقطاع الرقابة المالية بجهاز المراقبين الماليين عند انشاءه في عام 2015 حيث شغل منصب رئيس قطاع الرقابة المالية للهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2018، ومن ثم شغل منصب رئيس قطاع الرقابة المالية للوزارات والإدارات الحكومية في أكتوبر 2018 ، وبالإضافة الى عملة كلف بمنصب نائب رئيس الجهاز بالوكالة في نهاية ديسمبر 2018 حتى نوفمبر 2019.، وحاليا كاتب رأي ومتخصص في شئون المالية العامة في صحيفة الانباء الكويتية. كما شغل العديد من المناصب الأخرى محليا وخارجيا فكان عضو مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي، وعضو مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية IDB و مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق التضامن الاسلامي ISFD و مجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات ICIEC . هذا وقد شارك في العديد من اللجان منها الإدارية والفنية ولجان تقصي الحقائق و التحقيق محليا وخارجيا ، وله العديد من الآراء والاجتهادات الفنية التي اثرى بها العمل في مجال الرقابة المالية باعتباره احد مؤسسي نظام الرقابة المالية المسبقة بدولة الكويت ، وقد اصدر له جهاز المراقبين الماليين كتابه الأول في عام 2017 بعنوان ( بعض المسائل الفنية في قضايا الرقابة المالية ).

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: