حوكمة الصرف من صندوق دعم الجهود الحكومية

صحيفة الانباء 9 مارس 2021

https://alanba.com.kw/1028787

في سياق السؤال البرلماني الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن صندوق دعم الجهود الحكومية في مواجهة فايروس كورونا المستجد، والذي تضمّن تساؤل فيما إذا كان الصندوق قد خضع لرقابة ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.

فعلى الرغم من الأهداف السامية لإنشاء هذا الصندوق والذي يجسّد مدى التضامن على المستوى الشعبي في مواجهة الكوارث التي تواجه دولة الكويت، الا ان ما جاء بمضامين السؤال البرلماني يعتبر امرا مستحقا، لكي يتم تبيان مدى الحوكمة التي تتمتع بها إجراءات الصرف من هذا الصندوق، وكذلك لتوفير الشفافية لمقدمي تلك التبرعات.

وكان من المستغرب انه في ظل تكليف الأمانة العامة لوزارة المالية بصفتها تمثّل الإدارة المالية العامة للدولة وهي المعنية بالميزانية العامة للدولة والقواعد الخاصة بها بما في ذلك القواعد المتعلقة بالرقابة عليها، الا ان الإجراءات التي تم التعامل معها في شان انشاء هذا الصندوق من وجهة نظري تجاوزت موضوع تسهيل الإجراءات الروتينية المعتادة التي طلبها مجلس الوزراء، حيث ارى انها لا تتسق مع القوانين والنظم واللوائح المعتمدة والتي أكد مجلس الوزراء على مراعاتها في قراره.

فكان من المتوقع بان تبيّن الجهات الرقابية المعنية لمجلس الوزراء كل وفق واختصاصه بان انشاء الصندوق على النحو الصادر بقراره لا يتسق مع القوانين والنظم واللوائح المقررة في هذا الشأن ، وان الإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات هي الموضحة بتعميم وزير المالية رقم 4 لسنة 2015 ، والتي صنفت أغراض صندوق دعم الجهود الحكومية في مواجهة فايروس كورونا المستجد كإيرادات للدولة تحت ما يسمى بالتحويلات الطوعية ،  وهي الهبات الطوعية المقدمة من الافراد والمؤسسات الخاصة غير الهادفة للربح والمؤسسات غير الحكومية والشركات .

وبالمقابل على الدولة تخصيص اعتمادات مالية بالميزانية العامة بقيمة التبرعات التي تحصّلت عليها كدعم للجهود الحكومية استنادا للمادة 141 من الدستور واحكام المرسوم بقانون 31 لسنة 1978، ومن ثمة يمكن اخضاع الاعتمادات المخصص لرقابة الأجهزة الرقابية المختلفة بالدولة، باعتبار ان تلك المبالغ مدرجة ضمن الميزانية العامة للدولة ويسري عليها ما يسري على الاعتمادات المالية الأخرى، علما بان تلك الإجراءات أيضا تتسق معايير المحاسبية الدولية في هذا الشأن.

كما ان تلك  الإجراءات أخرجت مبالغ التبرعات من نطاق رقابة جهاز المراقبين الماليين وفقا لما جاء بالمادة الأولى من قانون انشاءه ،هذا وإن أشار القانون بشكل او بآخر الى بعض الرقابة النوعية على التبرعات الا انها غير قابلة للتطبيق فنيا وقانونيا في الوقت الراهن، وكذلك أخرجت تلك الإجراءات من نطاق رقابة ديوان المحاسبة وفقا لما جاء بالمادة الخامسة من قانون انشاءه ، ويقتصر دور ديوان المحاسبة في هذا الشأن في حدود احكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، باعتبار  تلك الأموال ضمن الأموال العامة طالما هي تحت إدارة واشراف الدولة.

علما بان توجد سوابق إيجابية لمجلس الوزراء توضح أهمية دور الأجهزة الرقابية في إعادة النظر في بعض قراراته، حيث سبق لمجلس الوزراء ان تراجع عن أحد القرارات التي كانت لا تتسق مع بعض القوانين والنظم واللوائح بناء على راي من قطاع الرقابة المالية بوزارة المالية، وكنت أتمنى لو اعاد مجلس الوزراء النظر بقراره في حينه.

نُشر بواسطة bader alhammad

من مواليد الكويت عام 1964 ، حاصل على الاجازة الجامعية في تخصص المحاسبة عام 1988 بتقدير جيد جدا . بدء عمله في ذات العام بوظيفة محاسب بوزارة المالية وتدرج في المناصب الاشرافية كرئيس قسم التوجيه المحاسبي ثم مراقب مالي ثم مديرا لإدارة الرقابة المالية الى ان صدر به مرسوم اميري عام 2013 بتعينه وكيل مساعد بوزارة المالية حيث شغل منصب الوكيل المساعد لشئون الرقابة المالية . ثم عين بمرسوم اميري رئيسا لقطاع الرقابة المالية بجهاز المراقبين الماليين عند انشاءه في عام 2015 حيث شغل منصب رئيس قطاع الرقابة المالية للهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2018، ومن ثم شغل منصب رئيس قطاع الرقابة المالية للوزارات والإدارات الحكومية في أكتوبر 2018 ، وبالإضافة الى عملة كلف بمنصب نائب رئيس الجهاز بالوكالة في نهاية ديسمبر 2018 حتى نوفمبر 2019.، وحاليا كاتب رأي ومتخصص في شئون المالية العامة في صحيفة الانباء الكويتية. كما شغل العديد من المناصب الأخرى محليا وخارجيا فكان عضو مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي، وعضو مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية IDB و مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق التضامن الاسلامي ISFD و مجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات ICIEC . هذا وقد شارك في العديد من اللجان منها الإدارية والفنية ولجان تقصي الحقائق و التحقيق محليا وخارجيا ، وله العديد من الآراء والاجتهادات الفنية التي اثرى بها العمل في مجال الرقابة المالية باعتباره احد مؤسسي نظام الرقابة المالية المسبقة بدولة الكويت ، وقد اصدر له جهاز المراقبين الماليين كتابه الأول في عام 2017 بعنوان ( بعض المسائل الفنية في قضايا الرقابة المالية ).

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: