وظيفة المستشار القانوني.. هل وجودها ضرورة؟

صحيفة الانباء 29 نوفمبر 2020

https://alanba.com.kw/1007628

تثار ما بين الحين والاخر ردود أفعال حول استعانة الجهات الحكومية بالمستشارين القانونيين وعلى وجه التحديد بمكاتب الوزراء، وقد وجهت انتقادات لاذعة لعدد من الجهات الحكومة بهذا الشأن، وقد وصل الامر بان صدر تكليف من مجلس الامة لديوان المحاسبة لدراسة ظاهرة التوسع بالاستعانة بالمستشارين بمكاتب أحد الوزراء ووكلائه، وكما نعلم بان تعيين او الاستعانة بخدمات هؤلاء المستشارين لا يكون الا بموجب موافقات خاصة من قبل مجلس الخدمة المدنية.
وقد يتبادر بالذهن تساؤل حول مدى جدوى وجود مثل هؤلاء المستشارين في ظل وجود إدارات قانونية ضمن الهياكل التنظيمية بالوزارات والجهات التي يشرف عليها الوزراء، فادارة الشئون القانونية تقوم بمهام متعددة منها ما يتعلق بإبداء الرأي والمشورة حول المسائل القانونية، وكذلك إعداد الدراسات والبحوث القانونية ذات الصلة بأعمال الجهة، حيث يبنى على تلك الآراء القانونية القرار الإداري الذي يتخذه الوزير او المسؤول بالجهة الحكومية.
اذن ما هي وظيفة المستشار القانوني في ظل وجود مثل تلك الإدارات القانونية بالجهات الحكومية؟ والتي يعمل بها العديد من المختصين القانونيين من جميع المستويات والخبرات المختلفة في المجال القانوني.
فاذا كانت وظيفة المستشار القانوني هي ذات الوظيفة التي تقوم بها الإدارة القانونية، فإننا امام ازدواجية في الاختصاصات وفي المهام، خاصة وان اختصاصات المستشار القانوني ليست واردة ضمن دليل تصنيف الوظائف بالجهاز الحكومي والصادر من ديوان الخدمة المدنية.
فالأصل ان يكون الاعتماد على الراي القانوني الصادر من الادارة القانونية بالجهة الحكومية، لان هذا من صميم اختصاصاتها ومهامها ومن مسئولياتها قانونا، اما راي المستشار القانوني فهو راي استشاري يقدم لصاحب القرار بناء على طلبه وهو غير ملزم، ولا يجب ان تكون وظيفته من ضمن الوظائف القانونية بالجهة الحكومية لان التأسيس عليه برايي يعتبر مخالف قانونا ، ويأتي رايه في سياق تحسين القرار من قبل متخذه في حال ان هذا القرار مبني فقط على السلطة التقديرية الممنوحة لمتخذ القرار ، وفي حدود مسئوليته بصفته الوظيفية ، ولا تمتد الى مسئولية الإدارة القانونية بالجهة الحكومية ، اما اذا امتدت الى مسئولية الإدارة القانونية فإننا امام خلل في جودة العمل القانوني في تلك الادارة خاصة في حال وجود تناقض بالراي بين المستشار القانوني والإدارة القانونية، الامر الذي يستلزم معالجته بالطريقة الصحيحه وليس من خلال الاعتماد على راي المستشار القانوني.
فعلى سبيل المثال لا الحصر فالجهات الرقابية تعتد بالراي القانوني الصادر من الإدارة القانونية في المسائل التي تستلزم العرض عليها قانونا، ولا تعتد بالراي الصادر من المستشار القانوني التابع للوزير او المسؤول عن الجهة الحكومية.
لذا فمن الأفضل من الناحية الإدارية والفنية والمالية أيضا ان يتم إعادة النظر في مسالة الاستعانة بالمستشارين القانونيين من خلال العمل المؤسسي بالدولة، حيث نرى ان توكل خدمة الاستشارات القانونية لإدارة الفتوى والتشريع من خلال قيامها بتعيين مستشارين بالجهات الحكومية تابعين لها اداريا وماليا، وذلك نظرا لارتباط مهام إدارة الفتوى والتشريع بالخدمات الاستشارية القانونية التي تحتاجها الجهات الحكومية ومكاتب الوزراء.
كما ان إدارة الفتوى والتشريع تمتلك من الكوادر البشرية ذات الخبرة الكبيرة في المجال القانوني، وقد تعاملت شخصيا عن قرب مع تلك الكوادر من خلال لجان التحقيق وتقصي الحقائق التي شاركت بها والتي كانت برئاسة مستشارين من إدارة الفتوى والتشريع.
وتختص إدارة الفتوى والتشريع استنادا الى المرسوم الاميري رقم 12 لسنة 1960 بشأن تنظيم إدارة الفتوى والتشريع بالدرجة الأولى بإبداء الراي في المسائل التي تستفتيها الجهات الحكومية، وفي المسائل التي تتعلق بتطبيق التشريعات المختلفة.
هذا ويوجد تجارب ناجحة لجهات حكومية متخصصة اتبعت مثل هذا الاسلوب وان كانت وفقا لقوانين انشاءها، منها تعيين مراقبين لشئون التوظف بالجهات الحكومية، ومن اختصاصاتهم ابداء الراي فيما يعرض عليهم من استفسارات وطلبات ومذكرات وكتب قبل قيام الجهة بإرسالها لديوان الخدمة المدنية وشرح وتوضيح قرارات وتعليمات مجلس الخدمة المدنية، وكذلك تعيين مراقبين ماليين بالجهات والمؤسسات الحكومية ومن اختصاصاتهم تقديم الاستشارات والإرشادات اللازمة للشئون المالية للجهات الخاضعة لرقابة جهاز المراقبين الماليين.
ومن إيجابيات تعيين مستشارين بالجهات الحكومية تابعين لإدارة الفتوى والتشريع الاتي:

  1. توفير تكاليف الرواتب والمكافئات التي تصرف على المستشارين الذي يتم تعيينهم او الاستعانة بهم من قبل الجهات الحكومية.
  2. حوكمة اعمال الاستشارات القانونية بالجهات الحكومية وعدم خضوع الراي القانوني لتوجيه من قبل مسئول الجهة الحكومية، وذلك من خلال التبعية الإدارية والمالية للمستشار القانوني لإدارة الفتوى والتشريع.
  3. ضمان جودة الآراء القانونية لوجود مرجعية واحدة متمثلة بإدارة الفتوى والتشريع.
  4. الاستفادة من تبعية المستشار القانوني لإدارة الفتوى والتشريع في خلق قناة اتصال سريعة لمتابعة الموضوعات المحالة من الجهة الحكومية الى الإدارة.

علما بان مثل هذا الأسلوب سبق ان اتبعته إدارة الفتوى والتشريع لكن في نطاق ضيق، وتجدر الإشارة بان إدارة الفتوى والتشريع مؤخرا قد تقدمت بطلب زيادة ميزانيتها وذلك لتغطية متطلباتها المستجدة والتي منها تعيين 700 موظف (محامي “ب “)

نُشر بواسطة bader alhammad

من مواليد الكويت عام 1964 ، حاصل على الاجازة الجامعية في تخصص المحاسبة عام 1988 بتقدير جيد جدا . بدء عمله في ذات العام بوظيفة محاسب بوزارة المالية وتدرج في المناصب الاشرافية كرئيس قسم التوجيه المحاسبي ثم مراقب مالي ثم مديرا لإدارة الرقابة المالية الى ان صدر به مرسوم اميري عام 2013 بتعينه وكيل مساعد بوزارة المالية حيث شغل منصب الوكيل المساعد لشئون الرقابة المالية . ثم عين بمرسوم اميري رئيسا لقطاع الرقابة المالية بجهاز المراقبين الماليين عند انشاءه في عام 2015 حيث شغل منصب رئيس قطاع الرقابة المالية للهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2018، ومن ثم شغل منصب رئيس قطاع الرقابة المالية للوزارات والإدارات الحكومية في أكتوبر 2018 ، وبالإضافة الى عملة كلف بمنصب نائب رئيس الجهاز بالوكالة في نهاية ديسمبر 2018 حتى نوفمبر 2019.، وحاليا كاتب رأي ومتخصص في شئون المالية العامة في صحيفة الانباء الكويتية. كما شغل العديد من المناصب الأخرى محليا وخارجيا فكان عضو مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي، وعضو مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية IDB و مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق التضامن الاسلامي ISFD و مجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات ICIEC . هذا وقد شارك في العديد من اللجان منها الإدارية والفنية ولجان تقصي الحقائق و التحقيق محليا وخارجيا ، وله العديد من الآراء والاجتهادات الفنية التي اثرى بها العمل في مجال الرقابة المالية باعتباره احد مؤسسي نظام الرقابة المالية المسبقة بدولة الكويت ، وقد اصدر له جهاز المراقبين الماليين كتابه الأول في عام 2017 بعنوان ( بعض المسائل الفنية في قضايا الرقابة المالية ).

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: