بيان بالحالة المالية للدولة

صحيفة الانباء 22 سبتمبر 2020

https://alanba.com.kw/994591

العناوين الرئيسية:

  • الميزانية العامة لا تعد وفق المادة 140 من الدستور ولا تشتمل على كل إيرادات الدولة ومصروفاتها
  • يجب إعادة النظر في التشريعات القائمة وإعداد المركز المالي للدولة لتحقيق مزيد من الشفافية والحوكمة

ناقش مجلس الامة في جلسة سرية الحالة المالية للدولة وفقا لنص المادة 150 من الدستور، والتي تلزم الحكومة بان تقدم الى مجلس الامة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية.

ويتزامن تقديم هذا البيان عادة مع مناقشة الميزانية العامة للدولة في الجلسة العامة، حيث انه وفقا للمادة 140 من الدستور ألزمت بان تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لفحصها وإقرارها.

وعلى الرغم من ان الميزانية العامة للدولة لا تعد وفق المادة 140 من الدستور، حيث انها في حقيقة الامر لا تشتمل على كافة إيرادات الدولة ومصروفاتها، وهذا ما أفصح عنه بعض أعضاء مجلس الامة في جلسة المناقشة الأخيرة، حيث افاد أحدهم بان الحكومة تعمل على تجزئة الميزانية وبالتالي لا يمكن معرفة مركز الكويت المالي، لا بل حتى رئيس الحكومة ووزير المالية لا يعرفان الوضع الحقيقي للوضع المالي للدولة – حسب تعبيره.

والآخر افاد بان مصروفات تسليح وزارة الدفاع وميزانيتها البالغة 3.5 مليار كانت خارج إطار الميزانية، ولكن لم يتم تضمين مشروع قانون الميزانية العامة لميزانية التسليح لإحكام الرقابة عليها، حيث وعدت الحكومة بإرسال مشروع بقانون لتضمين مصروفات التسليح ضمن إطار الميزانية ولم يتم ذلك.

الا انه كان من الحصافة ان تقدم الحكومة بيانا عن الحالة المالية للدولة بما يتسق مع المادة 140 من الدستور، من خلال تقديم قائمة بالمركز المالي للدولة، والتي تعتبر بيان يساهم في توضيح المركز الماليّ لها، وبموجب هذا البيان يتم توضيح طبيعة الأصول التي تمتلكها الدولة وتوزيعها ، والالتزامات المترتبة عليها، والمبالغ المتبقية لها بعد دفع قيمة الالتزامات، وهي بمثابة الميزانية العمومية الشاملة للدولة والتي تتضمن كافة المصروفات والايرادات واصول الدولة والتي توضح الصورة الحقيقية للموقف المالي للدولة.

ومن خلال اعداد المركز المالي للدولة على النحو المذكور ووفق المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن ، ستكون الصورة واضحة لمجلس الامة فيما إذا كان يتطلب الامر من الدولة اللجوء الى قانون الدين العام لسد العجز المالي في الميزانية العامة للدولة من عدمه، كما سيحدد الخيارات والبدائل المناسبة لتوفير السيولة المناسبة للدولة ، وتحديد كلفتها مقارنة مع عائد استثمار أصول الدولة في حالة كان تسييل الأصول أحد تلك الخيارات ، خاصة في ظل وجود تقارير صحفية تفيد بان الصندوق السيادي للدولة يمتلك سيولة تقدر بـ 30 مليار دينار .

لذا في سبيل تحقيق ذلك يجب إعادة النظر في التشريعات القائمة بما يتيح اعداد مثل هذا المركز المالي، والذي يقدم ضمن الحالة المالية للدولة لتحقيق مزيدا من الشفافية والحوكمة، وبما يتسق مع المادة 140 من الدستور، وان تطلب ذلك تعديل احكام القانون رقم 47 لسنة 1982 بشأن انشاء الهيئة العامة للاستثمار.

علما بان بعض الجهات الحكومية تقوم بإعداد أكثر من ميزانية لها، كميزانية تشغيلية والتي تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة، وميزانية النشاط الخاص بالجهة والتي لا تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة، وهي من الممارسات المطبقة في العديد من الجهات الحكومية، كميزانية أموال القصر بالهيئة العامة لشئون القصر وميزانية أموال الوقف بالأمانة العامة للأوقاف، وميزانية الزكاة في بيت الزكاة وغيرها من الجهات.

ومن أفضل الممارسات الدولة المتعلقة بالصناديق السيادية الصندوق السيادي النرويجي المنشأ في عام 1990 والذي يعد الأكبر بالعالم، وتقوم وحدة الاستثمار في المركزي النرويجي، بإدارة الصندوق نيابة عن وزارة المالية، التي تمتلكه باسم الشعب النرويجي.

ويتمتع هذا الصندوق بالشفافية العالية فيما يخص سياسة الاستثمار لهذا الصندوق ،وتركز استثماراته سواء على مستوى الشركات او الدول، وكذلك ما يخص طبيعة تلك الاستثمارات ونسبها سواء كانت أسهم او سندات او عقارات، تلك السياسات التي تمكّن الصندوق من تحقيق أعلى عائد ممكن، ضمن إطار السياسات التي تحددها وزارة المالية النرويجية.

وأحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها السياسة المالية النرويجية، هو ما يسمى بقاعدة الميزانية، حيث لا يسمح للإنفاق الحكومي بتخطي سقف العائدات الحقيقية المتوقعة للصندوق، والتي تقدّر عادة بنحو 3-4%. ، وقد تصدّر الصندوق السيادي النرويجي مؤشر لينابورج مادويل للشفافية، الذي يقيس شفافية الصناديق السيادية العالمية، حيث حصل على كامل النقاط العشر على سلم المؤشر.

نُشر بواسطة bader alhammad

من مواليد الكويت عام 1964 ، حاصل على الاجازة الجامعية في تخصص المحاسبة عام 1988 بتقدير جيد جدا . بدء عمله في ذات العام بوظيفة محاسب بوزارة المالية وتدرج في المناصب الاشرافية كرئيس قسم التوجيه المحاسبي ثم مراقب مالي ثم مديرا لإدارة الرقابة المالية الى ان صدر به مرسوم اميري عام 2013 بتعينه وكيل مساعد بوزارة المالية حيث شغل منصب الوكيل المساعد لشئون الرقابة المالية . ثم عين بمرسوم اميري رئيسا لقطاع الرقابة المالية بجهاز المراقبين الماليين عند انشاءه في عام 2015 حيث شغل منصب رئيس قطاع الرقابة المالية للهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2018، ومن ثم شغل منصب رئيس قطاع الرقابة المالية للوزارات والإدارات الحكومية في أكتوبر 2018 ، وبالإضافة الى عملة كلف بمنصب نائب رئيس الجهاز بالوكالة في نهاية ديسمبر 2018 حتى نوفمبر 2019.، وحاليا كاتب رأي ومتخصص في شئون المالية العامة في صحيفة الانباء الكويتية. كما شغل العديد من المناصب الأخرى محليا وخارجيا فكان عضو مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي، وعضو مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية IDB و مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق التضامن الاسلامي ISFD و مجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات ICIEC . هذا وقد شارك في العديد من اللجان منها الإدارية والفنية ولجان تقصي الحقائق و التحقيق محليا وخارجيا ، وله العديد من الآراء والاجتهادات الفنية التي اثرى بها العمل في مجال الرقابة المالية باعتباره احد مؤسسي نظام الرقابة المالية المسبقة بدولة الكويت ، وقد اصدر له جهاز المراقبين الماليين كتابه الأول في عام 2017 بعنوان ( بعض المسائل الفنية في قضايا الرقابة المالية ).

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: