صحيفة الانباء 13 سبتمبر 2020
في جلسة مجلس الامة المخصصة لمناقشة الميزانيات العامة والحسابات الختامية للدولة، برز راي معارض لاعتماد مشروع الميزانية العامة والحسابات الختامية، بسبب عدم توقيع المراقب المالي على الحسابات الختامية والقوائم المالية وابداء رايه عليها، لاعتقاد هذا الراي بان ذلك يعد مخالفة للفقرة 3 من المادة 12 من قانون انشاء جهاز المراقبين الماليين.
حيث علل ذلك الى قيام رئيس جهاز المراقبين السابق بإصدار تعميمه رقم 14 لسنة 2016 بشأن الدليل التنفيذي لممارسة اختصاصات المراقبين الماليين، والذي ينص على عدم ابداء المراقب المالي رايه على الحساب الختامي.
وحيث انني قد تشرفت بالعمل بجهاز المراقبين الماليين وشاركت ببناء البنية التشريعية لجهاز المراقبين الماليين، وفقا لما جاء بأحكام قانون انشاء جهاز المراقبين الماليين، كما تشرفت بالعمل ضمن فريق رئيس جهاز المراقبين الماليين السابق، فوجب على ان أوضح حقيقة هذا الموضوع على النحو التالي:
أولا: لم يرد ضمن تعميم رئيس جهاز المراقبين الماليين المشار اليه أي إشارة لا من قريب ولا من بعيد بشأن عدم قيام المراقب المالي من ابداء أي راي على الحساب الختامي والقوائم المالية، وانما ما جاء نصا بالفقرة 2 بالاختصاص رقم 3 التالي (يقوم مدير مكتب المراقبين الماليين بالتوقيع على الحساب الختامي والقوائم المالية وبعد توقيعها من رئيس الجهة وفق النموذج الوارد بالحساب الختامي والخاص بتوقيع الوزير والمراقب المالي دون ابداء أي ملاحظات عليه).
ثانيا: أكد تعميم رئيس الجهاز المشار اليه على ابداء الراي على الحساب الختامي والقوائم المالية، وبما يتفق مع احكام قانون انشاء جهاز المراقبين الماليين، وعلى الوجه المبين بالفقرة 3 من المادة 12، كما نصت الفقرة 3 من الاختصاص رقم 3 من التعميم المذكور على الاتي (يقوم مدير مكتب المراقبين الماليين بإبداء الراي على الحساب الختامي والقوائم المالية من خلال التقارير الدورية التي يعدها المكتب عما اسفرت عنه الرقابة المسبقة على تنفيذ ميزانية الجهة الخاضعة خلال السنة المالية المنتهية).
ثالثا :هناك فرق شاسع ما بين العبارتين (ابداء الملاحظات / وابداء الراي ) الواردتين بالتعميم المشار اليه ، حيث ان التعميم نبه مدراء المكاتب بان النموذج الصادر من وزارة المالية (الحساب الختامي) مخصص فقط للتوقيع عليه من المختصين المبينين بالنموذج الخاص بوزارة المالية ، وهو غير مخصص ( النموذج ) للتأشير عليه باي إشارات او ملاحظات ، وان ابداء الراي يكون من خلال التقارير الدورية التي ترد الى مجلس الامة ،والتي يرد بها اراء كافة المراقبين الماليين العاملين بالمكتب ، وتدرس تلك التقارير مع الحسابات الختامية من قبل لجنة الميزانيات والحساب الختامي ، كما هو الحال بتقارير ديوان المحاسبة التي ترسل الى اللجنة.
رابعا: ان تقارير جهاز المراقبين الماليين الدورية هي تحت نظر أعضاء مجلس الامة، طالما القانون قد الزم رئيس الجهاز بإعداد تقارير نصف سنوية ترفع الى كل من مجلس الوزراء ومجلس الامة بموجب المادة 11 من قانون انشاء الجهاز، بل ان الجهاز ذهب الى ابعد من ذلك حيث يصدر الجهاز تقارير سنوية (ختامية) تتزامن مع انجاز الحسابات الختامية، وذلك تأكيدا من الجهاز على أهميتها لمتخذي القرار والذي منهم أعضاء مجلس الامة.
خامسا: لم يسبق ان كانت هناك أي ممارسة لا محليا ولا دوليا بان يبدى مراقب الحسابات او مدقق الحسابات رايه على ذات القوائم المالية، وانما رايه يكون ضمن تقريره الذي يعد لهذا الغرض.
ختاما .. لا أرى من الحصافة بان يتم زج الأجهزة الفنية وعلى وجه التحديد الأجهزة الرقابية في الجوانب السياسية وذلك حفاظا على استقلالية وحيادية الأجهزة وموضوعية عملها.
Bader alhammad 