قانون حق الاطلاع على المعلومات مع وقف التنفيذ

صحيفة الانباء 1 سبتمبر 2020

https://alanba.com.kw/990636

اقر مجلس الامة مؤخرا قانون حق الاطلاع على المعلومات اتساقا مع الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة المنعقدة في أكتوبر 2003، وجاء هذا الإقرار انسجاما مع استراتيجية الدولة في تنفيذ برنامج الحوكمة والنزاهة الذي اعتمد في عام 2008.

وعلى الرغم من ان إقرار هذا القانون جاء متأخرا، الا ان تأتي أهمية مثل هذا القانون الان الى تعزيز حق المواطن في اشراكه بالمعلومات انطلاقا من معايير الشفافية والحوكمة، والتي هي أيضا تعزز مصداقية الادارة الحكومية، لأنها هي السبيل لإثبات ادارتها الحكيمة من خلال مؤسساتها المختلفة.

وما لفت انتباهي في هذا القانون هو ان المشرع قد أكد على أهميته لاستكمال تشريعات الدولة المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومنها صدور القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، الا ان ما جاء في طيّات هذا القانون من جوانب تستلزم الوقوف عند بعضها.

فلقد أشارت المذكرة الإيضاحية للقانون الى قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ، الا انني لم اجد أي دور واضح للهيئة في هذا القانون ، فلا توجد اية إشارة للهيئة لا في توطئة القانون ولا ضمن احكامه ، حيث قصر المشّرع في هذا القانون على النيابة العامة دون غيرها ، اختصاص التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لما جاء بالمادة 15 من القانون ، فكان من المناسب ان يكون لهيئة مكافحة الفساد دور في هذا القانون ،خاصة وان الهيئة وفقا لقانون انشاءها تعنى في إرساء مبدا الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة ، علما من  بان الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) قد أعربت عن ارتياحها الكامل لإقرار مجلس الأمة مشروع قانون تنظيم حق الاطلاع على المعلومات،

ان الأصل في التشريع بان يكون حق الاطلاع على المعلومات مشروع للأشخاص المعنيين، ووجود التشريع ما هو الا يهدف الى تنظيم هذا الحق، وتحديد الاستثناءات من تلك المعلومات التي لا يمكن الإفصاح عنها نظرا لسريتها بموجب نصوص قانونية قائمة، لا ان تحدد المعلومات الواجب اتاحتها من عدمه كما هو منصوص عليها في المادة الخامسة من القانون، والتي ذاتها أعطت الحق للجهة بتحديد المعلومات الضروري نشرها من عدمه.

ومن جانب آخر جرى العرف بان يتم العمل بالقانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية على ان تصدر اللائحة التنفيذية خلال فترة زمنية وعادة تكون ستة أشهر، الا ان القانون نص في مادته السابعة عشر على ان يعمل به بعد ستة شهور، أي ان العمل به مؤجل لحين نفاذ تلك الفترة.

ولم يقف هذا الموضوع الى هذا الحد، بل اوجبت المادة الرابعة من القانون على كل جهة تنظيم وتصنيف وفهرسة المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الأصول المهنية والفنية المرعية، وتصنيف ما يجب اعتباره منها سريا ومحميا طبقا للقانون، وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.

 كما ألزمت المادة الخامسة من القانون الجهات المعنية بأن تنشر على موقعها الالكتروني خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون دليلا يحتوي على قوائم المعلومات المتاح الكشف عنها، وقد حددت بعشرة قوائم.

وبوجود تلك المدد في تلك النصوص القانونية، أتاح القانون للجهات السماح ضمنيا تأجيل تطبيق احكام قانون حق الاطلاع على المعلومات، فكأنما صدر القانون مع وقف التنفيذ لحين نفاذ المدة.

نُشر بواسطة bader alhammad

من مواليد الكويت عام 1964 ، حاصل على الاجازة الجامعية في تخصص المحاسبة عام 1988 بتقدير جيد جدا . بدء عمله في ذات العام بوظيفة محاسب بوزارة المالية وتدرج في المناصب الاشرافية كرئيس قسم التوجيه المحاسبي ثم مراقب مالي ثم مديرا لإدارة الرقابة المالية الى ان صدر به مرسوم اميري عام 2013 بتعينه وكيل مساعد بوزارة المالية حيث شغل منصب الوكيل المساعد لشئون الرقابة المالية . ثم عين بمرسوم اميري رئيسا لقطاع الرقابة المالية بجهاز المراقبين الماليين عند انشاءه في عام 2015 حيث شغل منصب رئيس قطاع الرقابة المالية للهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2018، ومن ثم شغل منصب رئيس قطاع الرقابة المالية للوزارات والإدارات الحكومية في أكتوبر 2018 ، وبالإضافة الى عملة كلف بمنصب نائب رئيس الجهاز بالوكالة في نهاية ديسمبر 2018 حتى نوفمبر 2019.، وحاليا كاتب رأي ومتخصص في شئون المالية العامة في صحيفة الانباء الكويتية. كما شغل العديد من المناصب الأخرى محليا وخارجيا فكان عضو مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي، وعضو مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية IDB و مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق التضامن الاسلامي ISFD و مجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات ICIEC . هذا وقد شارك في العديد من اللجان منها الإدارية والفنية ولجان تقصي الحقائق و التحقيق محليا وخارجيا ، وله العديد من الآراء والاجتهادات الفنية التي اثرى بها العمل في مجال الرقابة المالية باعتباره احد مؤسسي نظام الرقابة المالية المسبقة بدولة الكويت ، وقد اصدر له جهاز المراقبين الماليين كتابه الأول في عام 2017 بعنوان ( بعض المسائل الفنية في قضايا الرقابة المالية ).

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: