وثيقة الإصلاحات المالية … ( ما لها وعليها )

صحيفة الانباء 22 يونيو 2020

https://alanba.com.kw/976257

تابعنا في الأسبوع الماضي الاستجواب المقدم من قبل النائب رياض العدساني والموجه لوزير المالية  ، وقد اثار النائب موضوع الوثيقة المقدمة من الوزير المتعلقة بالإصلاحات ومقترحات تمويل الميزانية ،حيث اعترض النائب على بعض مضامين تلك الوثيقة والتي تتضمن إعادة النظر في الدعوم الحكومية والرسوم وتوفير موارد أخرى لايرادات الموازنة العامة .

 والتساؤل المطروح هنا … ما هو المطلوب من وزير مكلف بحقيبة وزارة المالية مثقلة بعجوزات مالية متراكمة على مدى 5 سنوات ؟ وتقدر تلك العجوزات خلال تلك السنوات بما يزيد عن 22 مليار دينار حتى اخر بيان رسمي صادر، في ظل انخفاض أسعار البترول لتصل الى اقل من 50٪؜ من نقطة سعر التعادل بين الإيرادات والمصروفات ، وكذلك انعكاسات وباء فايروس كورونا ماليا واقتصاديا على الموازنة العامة للدولة .

وانا هنا لا أتكلم عن شخص الوزير وانما عن صفة الوزير المسئول عن الخزانة العامة للدولة و إدارة المالية العامة بما يحقق الاستدامة المالية للدولة ،والتي لا تتحقق  الا من خلال عنصرين اساسيين تنمية الإيرادات و تقنين المصروفات ، وعليه فمن واجب أي وزير للمالية ان يقدم وصفة إصلاحات مالية لتحقيق تلك الاستدامة ، ومن خلال ما تم تداوله من إجراءات مقترحة في تلك الوثيقة ، تبين انها لم تخرج عن الاطار العام المطلوب في أي وثيقة لإصلاحات مالية ، ولن اخوض بتفاصيل تلك الاصلاحات حيث سبق ان كتبت فيها بشكل دقيق تحت عنوان  (خارطة طريق الإصلاح المالي للموازنة العامة للدولة ) .

لذا يجب ات لا نجزع من تقديم أي وثيقة إصلاحات مالية تحقق تنمية الإيرادات وترشيد  المصروفات ،طالما تحقق الاستدامة المالية بما لا يمس أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة وبالقدر الذي يحقق المصلحة العامة ، وهذا ليس بالأمر الجديد فقد سبق ان ضمّن وزير المالية في بيانه عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية لمشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2018/2019 و 2019/2020 ، وان الإدارة المالية التزمت بالإجراءات التي اقرها مجلس الوزراء في 10 نوفمبر 2014 بشان ترشيد الانفاق  ومنها ما يتعلق بكوادر المرتبات وتقنين الدعومات.

كما أشار الوزير في ذلك الوقت بان الإدارة المالية قد التزمت بالمحاور التي تضمنتها وثيقة الإجراءات الداعمة للإصلاح والتي صدرت من لجنة الشئون الاقتصادية الحكومية واعتمدها مجلس الوزراء في 14 مارس 2016 ، حيث عُرض على مجلس الامة البرنامج التنفيذي الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية بجداوله الزمنية في جلسته المنعقدة بتاريخ  6 مارس 2018  ، والذي يهدف الى دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين .

و كان من ضمن التوقعات الواردة ببيان وزير المالية  حين ذاك ما يتعلق بخفض عجز الموازنة والوارد بتقرير صندوق النقد الدولي من خلال ماهو متوقع من تطبيق الضريبة الانتقائية في السنة المالية 2020/2021 ، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في السنة المالية 2021/2022 .

ويتضح ان كل ما ورد بالوثيقة التي عرضها النائب بالجلسة هي بالاصل وردت بشكل او باخر في بيانَيْ وزير المالية المشار اليها، اذن ماهو الجديد في الامر ؟

وبهذا الصدد نود ان نوضح بان اقتراح وقف نسبة الـ 10% من الإيرادات لصالح صندوق الأجيال القادمة لن يحقق نقطة التعادل في الموازنة ، كما لن تتحقق نقطة التعادل عند تحويل إيرادات المؤسسات الحكومية للخزانة العامة للدولة بما يتفق مع قوانين انشاء تلك المؤسسات ، لان نقطة التعادل تتحقق بوجود حزمة إصلاحات مالية مجتمعة لا منفردة ، علما بان تلك المقترحات هي بالاصل وردت ضمن الوثائق الإصلاحية السابقة .

وبعد ذلك يبقى دور ومسئولية مجلس الامة في دراسة ومناقشة تلك الإصلاحات في حال احالتها من قبل الحكومة ، وذلك اما باقرارها او رفضها  او التعديل عليها او ربط الموافقة عليها باشتراطات محددة وحسب ما يتم الاتفاق عليه  ، وان مسئوليته متابعة تنفيذ تلك الإصلاحات من خلال اللجان المختصة بالمجلس وعلى راسها لجنة الميزانيات والحساب الختامي ، والتي ترد لها كل البيانات المالية الخاصة بحسابات الدولة وتقارير الجهات الرقابية بشانها، واللجنة هي المسئولة بالدرجة الأولى على المحافظة على استدامة المالية العامة وتتحمل مسئولية عدم تقويم مسار المالية العامة للدولة من خلال اجتماعاتها وتقاريرها التي ترفعها لمجلس الامة.

اذن هي مسئولية مجلس الامة مجتمعا ، وهي مسئولية تضامنية والمجلس هو الذي يحدد مسار ومستقبل الموقف المالي والاقتصادي للدولة ومصير الوطن والمواطن .

وفي سياق دور ومسئولية لجنة الميزانيات والحساب الختامي استوقفني ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2016/2017 المنشور على الموقع الالكتروني للديوان والذي اطلعت عليه مؤخرا ، حيث  تحفظ ديوان المحاسبة على صحة ما جاء بالبيانات الواردة بالحسابات الختامية للجهات المشمولة برقابة الديوان للسنة المذكورة !! ، وأصحاب الاختصاص يعون تماما مفهوم التحفظ على البيانات الامر الذي يضع مصداقية البيانات المالية للدولة في محك محليا وخارجيا ، ومدى نطاق اثر هذا التحفظ على البيانات المرحلة منذ تلك السنة المالية حتى تاريخه وانعكاساته على جوانب أخرى في عناصر الحسابات الختامية والمركز المالي للدولة .

نقطة نظام:

سبق أن وضحنا الجوانب القانونية والفنية بشان طلب المستجوب بتكليف جهاز المراقبين الماليين بموضوع شركة الخطوط الجوية الكويتية، وحيث انه تأكد صدور تكليف رسمي للجهاز بهذا الشأن نؤكد ان هذا التكليف يتعارض مع قانون انشاء جهاز المراقبين الماليين واستقلاليته .

نُشر بواسطة bader alhammad

من مواليد الكويت عام 1964 ، حاصل على الاجازة الجامعية في تخصص المحاسبة عام 1988 بتقدير جيد جدا . بدء عمله في ذات العام بوظيفة محاسب بوزارة المالية وتدرج في المناصب الاشرافية كرئيس قسم التوجيه المحاسبي ثم مراقب مالي ثم مديرا لإدارة الرقابة المالية الى ان صدر به مرسوم اميري عام 2013 بتعينه وكيل مساعد بوزارة المالية حيث شغل منصب الوكيل المساعد لشئون الرقابة المالية . ثم عين بمرسوم اميري رئيسا لقطاع الرقابة المالية بجهاز المراقبين الماليين عند انشاءه في عام 2015 حيث شغل منصب رئيس قطاع الرقابة المالية للهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2018، ومن ثم شغل منصب رئيس قطاع الرقابة المالية للوزارات والإدارات الحكومية في أكتوبر 2018 ، وبالإضافة الى عملة كلف بمنصب نائب رئيس الجهاز بالوكالة في نهاية ديسمبر 2018 حتى نوفمبر 2019.، وحاليا كاتب رأي ومتخصص في شئون المالية العامة في صحيفة الانباء الكويتية. كما شغل العديد من المناصب الأخرى محليا وخارجيا فكان عضو مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي، وعضو مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية IDB و مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق التضامن الاسلامي ISFD و مجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات ICIEC . هذا وقد شارك في العديد من اللجان منها الإدارية والفنية ولجان تقصي الحقائق و التحقيق محليا وخارجيا ، وله العديد من الآراء والاجتهادات الفنية التي اثرى بها العمل في مجال الرقابة المالية باعتباره احد مؤسسي نظام الرقابة المالية المسبقة بدولة الكويت ، وقد اصدر له جهاز المراقبين الماليين كتابه الأول في عام 2017 بعنوان ( بعض المسائل الفنية في قضايا الرقابة المالية ).

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: