صحيفة الانباء 2 ابريل 2020
جاء قرار مجلس الوزراء باعتماد حزمة اقتصادية نتيجة لتوصيات المختصين سواء بالقطاع العام او القطاع الخاص والمتعلقة بمعالجة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن أزمة فايروس كرونا المستجد، وان كانت متأخرة الا انها جاءت بالاتجاه الصحيح في ظل وجود تحدي كبير متمثل بعدم معرفة حجم وعمق التداعيات الاقتصادية لتلك الازمة لتحديد مقدار الاجراءات الاقتصادية التي من شانها تعالج تلك التداعيات .
ولعل من اهم القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء هو تشكيل لجنة اقتصادية مختصة لوضع الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي التي وردت في تقرير الفريق الاقتصادي المشترك بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص ، والمكلف بتقديم التصورات العملية لمعالجة التداعيات الاقتصادية وتخفيف آثارها ومضاعفاتها.
الا انه كان من المستغرب عدم شمول تلك القرارات ما يتعلق بمعالجة التداعيات المالية الناتجة عن أزمة فايروس كرونا المستجد وعلى وجه التحديد الانعكاسات المالية على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 ، فكان من المتوقع بان يصدر قرار موازي لقرار تشكيل لجنة اقتصادية ، وهو تشكيل فريق مالي يعنى بمعالجة التداعيات المالية الناتجة عن أزمة فايروس كرونا المستجد .
وتأتي أهمية هذا الفريق من أهمية اللجنة الاقتصادية المشكلة والمختصة بوضع الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي ، فكلاهما وجهان لعملة واحدة ولا يمكن اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة الا في ظل معطيات اقتصادية محلية وإقليمية وعالمية سابقة ومتوقعة مستقبلا ، ونظرا لتقديم الحكومة لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 لمجلس الامة ، والتي عكست عجز مقدر والبالغ 9.2 مليار دينار في ظل معطيات اقتصادية محلية وإقليمية وعالمية مختلفة عن الواقع الذي تأثرت به الدولة ،الا ا اننا نرى من الضروري سحب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 وإعادة صياغته من قبل الفريق المالي المعني بالسياسات المالية بالتعاون مع الفريق او اللجنة الاقتصادية المشكلة بناء على قرار مجلس الوزراء .
اخذا هذا الفريق بالاعتبار العامل الاهم في مكونات الموازنة العامة الا وهو إيرادات مبيعات النفط والذي تأثر بالانخفاض الحاد في أسعاره ، حيث ان السعر التاشيري للبرميل في مشروع الموازنة للسنة المالية 2020/2021 يبلغ 55 دولار امريكي ، في حين ان متوسط سعر البرميل حاليا يبلغ 25 دولار امريكي تقريبا ، بانخفاض قدره 30 دولار امريكي للبرميل أي بنسبة 55% .
و من المتوقع ان تكون الإيرادات النفطية وفق تلك المعطيات الجديدة بمبلغ 3.9 مليار دينار ( بعد خصم تكلفة الإنتاج البالغة 3.7 مليار دينار ) ، في حين ان ما هو مقدر بموازنة 2020/2021 مبلغ 12.9 مليار دينار ، وهي لن تغطي باي حال من الأحوال مرتبات موظفي الدولة ما في حكمها والبالغة 12 مليار تقريبا الا بنسبة 33% منها، مما يترتب عليه ارتفاع العجز المقدر بالموازنة من 9.2 مليار الى 14.4 مليار دينار .
لذا نؤكد على ضرورة وجود الفريق المالي لإعادة صياغة مشروع الموازنة للسنة المالية 2020/2021 ليقدم التصورات العملية لمعالجة التداعيات المالية وتخفيف آثارها ومضاعفاتها على الموازنة ، على ان يراعي الفريق أيضا ظهور الأزمات المتكررة والتي اصبح لزاما إعادة صياغة إدارة المالية العامة للدولة ، واصبح من الضروري ان تتضمن الموازنة العامة للدولة بند للطوارئ Contingency item تستخدم لمواجهة النفقات غير المتوقعة التي يوضحها بيان وزير المالية السنوي ،ولا يتم الصرف منها الا بموافقة مجلس الامة المسبقة .
