السياسة الاقتصادية والسياسة المالية وجهان لعملة واحدة

صحيفة الانباء 2 ابريل 2020

https://alanba.com.kw/959859

جاء قرار مجلس الوزراء باعتماد حزمة اقتصادية نتيجة لتوصيات المختصين سواء بالقطاع العام او القطاع الخاص والمتعلقة  بمعالجة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن أزمة فايروس كرونا المستجد، وان كانت متأخرة الا انها جاءت  بالاتجاه الصحيح في ظل وجود تحدي كبير متمثل بعدم معرفة حجم وعمق التداعيات الاقتصادية لتلك الازمة لتحديد مقدار الاجراءات الاقتصادية التي من شانها تعالج تلك التداعيات .

ولعل من اهم القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء هو تشكيل لجنة اقتصادية مختصة  لوضع الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي التي وردت في تقرير  الفريق الاقتصادي المشترك بين مؤسسات القطاع العام  والقطاع الخاص ، والمكلف بتقديم التصورات العملية لمعالجة التداعيات الاقتصادية وتخفيف آثارها ومضاعفاتها.

الا انه كان من المستغرب عدم شمول تلك القرارات ما يتعلق بمعالجة التداعيات المالية الناتجة عن أزمة فايروس كرونا المستجد وعلى وجه التحديد الانعكاسات المالية على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 ، فكان من المتوقع بان يصدر قرار موازي لقرار تشكيل لجنة اقتصادية ، وهو تشكيل فريق مالي يعنى بمعالجة التداعيات المالية الناتجة عن أزمة فايروس كرونا المستجد .

وتأتي أهمية هذا الفريق من أهمية اللجنة الاقتصادية المشكلة والمختصة  بوضع الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي ، فكلاهما وجهان لعملة واحدة ولا يمكن  اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة الا في ظل معطيات اقتصادية محلية وإقليمية وعالمية سابقة ومتوقعة مستقبلا ، ونظرا لتقديم الحكومة لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 لمجلس الامة ، والتي عكست عجز مقدر والبالغ 9.2 مليار دينار  في ظل معطيات اقتصادية محلية وإقليمية وعالمية مختلفة عن الواقع الذي تأثرت به الدولة ،الا ا اننا نرى من الضروري سحب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 وإعادة صياغته من قبل الفريق المالي المعني بالسياسات المالية بالتعاون مع الفريق او اللجنة الاقتصادية المشكلة بناء على قرار مجلس الوزراء .

اخذا هذا الفريق بالاعتبار العامل الاهم في مكونات الموازنة العامة الا وهو إيرادات مبيعات النفط والذي تأثر بالانخفاض الحاد في أسعاره  ، حيث ان السعر التاشيري للبرميل في مشروع الموازنة للسنة المالية 2020/2021 يبلغ 55 دولار امريكي ، في حين ان متوسط سعر البرميل حاليا يبلغ  25 دولار امريكي تقريبا ، بانخفاض قدره 30 دولار امريكي للبرميل أي بنسبة 55% .

و من المتوقع ان تكون الإيرادات النفطية وفق تلك المعطيات الجديدة بمبلغ  3.9 مليار دينار ( بعد خصم تكلفة الإنتاج البالغة  3.7 مليار دينار ) ، في حين ان ما هو مقدر بموازنة  2020/2021  مبلغ 12.9 مليار دينار ، وهي لن تغطي باي حال من الأحوال مرتبات موظفي الدولة ما في حكمها والبالغة 12 مليار تقريبا الا بنسبة 33% منها، مما يترتب عليه ارتفاع العجز المقدر بالموازنة من 9.2 مليار الى 14.4 مليار دينار .

لذا نؤكد على ضرورة وجود الفريق المالي لإعادة صياغة مشروع الموازنة للسنة المالية 2020/2021 ليقدم التصورات العملية لمعالجة التداعيات المالية  وتخفيف آثارها ومضاعفاتها على  الموازنة ، على ان يراعي الفريق أيضا ظهور الأزمات المتكررة والتي اصبح لزاما إعادة صياغة إدارة المالية العامة للدولة ، واصبح من الضروري ان تتضمن الموازنة العامة للدولة بند للطوارئ Contingency item تستخدم لمواجهة النفقات غير المتوقعة التي يوضحها بيان وزير المالية السنوي ،ولا يتم الصرف منها الا بموافقة مجلس الامة المسبقة .

نُشر بواسطة bader alhammad

من مواليد الكويت عام 1964 ، حاصل على الاجازة الجامعية في تخصص المحاسبة عام 1988 بتقدير جيد جدا . بدء عمله في ذات العام بوظيفة محاسب بوزارة المالية وتدرج في المناصب الاشرافية كرئيس قسم التوجيه المحاسبي ثم مراقب مالي ثم مديرا لإدارة الرقابة المالية الى ان صدر به مرسوم اميري عام 2013 بتعينه وكيل مساعد بوزارة المالية حيث شغل منصب الوكيل المساعد لشئون الرقابة المالية . ثم عين بمرسوم اميري رئيسا لقطاع الرقابة المالية بجهاز المراقبين الماليين عند انشاءه في عام 2015 حيث شغل منصب رئيس قطاع الرقابة المالية للهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2018، ومن ثم شغل منصب رئيس قطاع الرقابة المالية للوزارات والإدارات الحكومية في أكتوبر 2018 ، وبالإضافة الى عملة كلف بمنصب نائب رئيس الجهاز بالوكالة في نهاية ديسمبر 2018 حتى نوفمبر 2019.، وحاليا كاتب رأي ومتخصص في شئون المالية العامة في صحيفة الانباء الكويتية. كما شغل العديد من المناصب الأخرى محليا وخارجيا فكان عضو مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي، وعضو مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية IDB و مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق التضامن الاسلامي ISFD و مجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات ICIEC . هذا وقد شارك في العديد من اللجان منها الإدارية والفنية ولجان تقصي الحقائق و التحقيق محليا وخارجيا ، وله العديد من الآراء والاجتهادات الفنية التي اثرى بها العمل في مجال الرقابة المالية باعتباره احد مؤسسي نظام الرقابة المالية المسبقة بدولة الكويت ، وقد اصدر له جهاز المراقبين الماليين كتابه الأول في عام 2017 بعنوان ( بعض المسائل الفنية في قضايا الرقابة المالية ).

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: