إقرار قانون الدين العام … ولكن

صحيفة الانباء 10 مايو 2020

https://alanba.com.kw/966769

بعد ان احالت الحكومة مرسوم الدين العام  الى مجلس الامة والذي سيتم دراستة ومناقشة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، حسمت الحكومة أخيرا قرارها بشان مسالة الاقتراض ،وذلك لحاجة الدولة لتمويل نفقات الموازنة العامة نتيجة لعدم تغطية موارد الدولة لنفقاتها ، خاصة في ظل التبعات المتعلقة بوباء فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وبالاطلاع على مضمون احكام المرسوم  بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات التمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية ، فانه على الرغم من أهمية مثل هذا التشريع كحل آني ومؤقت لمعالجة العجز في الموازنة العامة للدولة ،الا ان هناك جوانب استوقفتنا في هذا المرسوم وراينا من الأهمية تسليط الضوء عليها وهي كالتالي :

1. عدم موضوعية مدة الاذن للحكومة بعقد القروض العامة والتي تم تحديدها بمدة عشرين سنة حسب ماهو موضح بالمادة الأولى من المرسوم ، حيث ان تلك المدة لا تتسق مع رؤية الكويت 2035 والتي من ركائزها تطوير اقتصاد مزدهر ومتنوع للحد من اعتماد الدولة بشكل كلي على العائدات من صادرات النفط وتحقيق الاستدامة للمالية العامة ،وعليه كان يجب ان لا تتجاوز مدة المرسوم باي حال من الأحوال عن خمسة عشر سنة كأبعد تقدير .
2. من حيث الظاهر ان الاطار الزمني للمرسوم عشرون عام، لكن فعليا ووفق لما نصت عليه المادة الثانية والتي سمحت لسداد مبلغ القرض او عمليات التمويل لاجل لا يجاوز ثلاثين سنة يبدأ من تاريخ ابرام العقد ، فان تبعات المرسوم بقانون ممكن ان تستمر لفترة تمتد الى  50 سنة .
3. يستهدف المرسوم الى توفير الموارد المالية اللازمة لتعزيز موارد الموازنة العامة لتغطية العجز فيها ، لذلك كان من المفترض ان يتزامن تقديم المرسوم بالاذن للحكومة بعقد القروض العامة مع تقديم الحكومة حزمة السياسات و الإجراءات المالية لمعالجة الاختلالات في الموازنة العامة للدولة ، حيث ان الاقتراض هو حل مؤقت وليس دائم كما اسلفنا ، ولا يمكن بحث مسالة الاقتراض بمنأى عن معالجة تلك الاختلالات .
4. بما ان المشاريع الرأسمالية المستهدفة والمخصص لها 18 مليار من هذا المرسوم هي أصلا ضمن الموازنة العامة للدولة التي تواجه عجزا فيها ، فإننا لا نرى وجود مبرر لتجزئة تخصيص الاقتراض  ما بين عجز الموازنة و المشاريع الراسمالية طالما عجز الموازنة يدخل ضمنه  تمويل تلك المشاريع ، الا اذ خصصت موازنة منفصلة للمشاريع  وهذا امر مستبعد .
5. على الرغم من إحالة المرسوم الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والتي يدخل في اختصاصها هذا المرسوم باعتباره يتناول جانب مالي واقتصادي  يتعلق بأعمال الجهات الحكومية المعنية ، الا ان موضوع هذا المرسوم أيضا يدخل ضمن اعمال لجنة الميزانيات والحساب الختامي ، حيث ان المرسوم يستهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة  ، لذلك فان دراسة ومناقشة المرسوم  يجب ان تكون مشتركة بين اللجنتين .